أحدها؛ أنّه لو قال: الهيولى مفتقرة إلى مقارنة الصّورة، لكان لا يدرى أنّ الهيولى مفتقرة في ماهيّتها إلى الصّورة أو في وجودها. فلمّا قال: «مفتقرة [١] فى أن تقوم بالفعل»؛ زال ذلك الاشتباه و علم أنّ افتقار الهيولى إلى الصّورة ليس إلّا في وجودها.

و ثانيها؛ أنّه لو قال: الهيولى مفتقرة في وجودها إلى الصّورة لكان لا يدرى أنّها مفتقرة إلى الصّورة في وجودها الخارجى، أو في وجودها الذّهنى، أو فيهما جميعا. و لمّا كان الحقّ أنّ ذلك الافتقار ليس إلّا في الوجود [٢] الخارجى لا جرم قال: «الهيولى مفتقرة في أن تقوم بالفعل إلى مقارنة الصّورة»؛ لأنّ القيام بالفعل لا يراد به إلّا الوجود الخارجى.

و ثالثها؛ أنّه لو قال: مفتقرة في أن تقوم بالفعل إلى الصّورة، لكان لا يدرى من هذا الكلام وجوب تلاقيهما؛ لأنّ العالم مفتقر في وجوده إلى البارى تعالى مع أنّه تعالى مباين له، فلمّا قال إلى مقارنة الصّورة زال هذا الاشتباه.

ثمّ ههنا شكّ لفظىّ و هو أنّ حاصل هذا الكلام يرجع إلى أنّ الهيولى مفتقرة في وجودها الخارجى إلى مقارنة الصّورة، و هذا فيه نظر. لأنّ مقارنة الشّى‌ء لغيره حالة إضافيّة تعرض للشّى‌ء بالنّسبة إلى غيره. و الأحوال الإضافيّة متأخّرة عن الذّوات الّتى هى عارضة لها. فإذن المقارنتان أعنى مقارنة الصّورة للهيولى و مقارنة الهيولى للصّورة كلّ واحدة منهما متأخّرة عن وجود الهيولى. فلو حكمنا بافتقار الهيولى من حيث أنّها موجودة إلى تلك المقارنة [٣] لزم تأخّر وجود [٤] الهيولى عن تلك المقارنة، مع أنّ تلك المقارنة كانت متأخّرة عن وجود الهيولى؛ فيلزم الدّور و إنّه محال. بل العبارة الصّحيحة أن يقال: الهيولى مفتقرة في وجودها بالفعل إلى ذات الصّورة افتقارا متى وجدت وجب أن تكون مقارنة للصّورة، فالافتقار يكون إلى ذات الصّورة. و أمّا وجوب‌ [٥] مقارنتها للصّورة فإنّه يكون حكما يجب‌ [٦] بعد وجود الهيولى. و الظّاهر أنّ مراد الشّيخ ذلك لا غير [٧].

[١] - مفتقرة:- مص.

[٢] - فى الوجود: فى وجودها مص.

[٣] - إلى تلك المقارنة: إلى تلك مص.

[٤] - تأخّر وجود: تأخّر مج.

[٥] - أمّا وجوب: أمّا وجود مص.

[٦] - يجب: يوجب م.:- مص.

[٧] - لا غير:- مص.