و وجه الحصر أنّ هذه القطرات المائيّة [٢] إمّا أن يقال: إنّها كانت ماء قبل اجتماعها على طرف الكوز، أو ما كانت كذلك. فإن كانت ماء، فإمّا أن يقال: إنّها من الماء الّذى في الكوز، و هو الّذى يكون على سبيل الرّشح. أو من الأجزاء الّتى في خارج الكوز. و إذا عرفت الحصر فنقول:

القسم الأوّل باطل؛ لأنّ تلك القطرات كلّما نحّيناها، اجتمعت مرّة أخرى. و لو كان السبب ما قالوه لما كان الأمر كذلك؛ لأنّ‌ [٣] فى المرّة الأولى لمّا تبرّد [٤] الهواء المحيط [٥] بالكوز، و تبرّدت‌ [٦] جملة الأجزاء المائيّة المبثوثة فيه و نزلت على طرف الكوز، فحينئذ لم يبق في الهواء المحيط بالكوز شى‌ء من الأجزاء المائيّة. و إذا كان كذلك وجب أن لا تجتمع القطرات مرّة [٧] أخرى. لكنّا نرى أنّا كلّما أزلنا تلك القطرات، اجتمعت مرّة أخرى. و هو المعنىّ بقول الشّيخ: «كلّما لقطته مدّ إلى أىّ حدّ شئت‌ [٨]»؛ فعلمنا فساد هذا القسم.

و أمّا الرّشح فهو أيضا باطل: أمّا أوّلا؛ فلأنّ الماء الحارّ ألطف فيكون أقبل للرّشح، لكنّ الأثر [٩] المذكور لا يحصل عن الماء الحارّ. و أمّا ثانيا؛ فهذه القطرات ربّما اجتمعت على‌ [١٠] موضع من الكوز فوق الموضع‌ [١١] الّذى يماسّه الجمد [١٢]، و الرّشح إنّما يكون في الموضع المجاور للمترشّح‌ [١٣]. و أمّا ثالثا؛ فلأنّ ذلك الجمد قد يكون بحيث لا يتحلّل منه شى‌ء [١٤] مع أنّه يجتمع تلك القطرات، بل كلّما كان الجمد أبعد من التّحلّل كان المعنى المذكور أتمّ‌ [١٥]. و إنّما قال الشّيخ: و ليس لا يكون إلّا في موضع الرّشح؛ و لم يقل: و لا يكون في موضع الرّشح؛ لأنّ المقصود ليس أنّ هذا الأمر لا يحصل من الرّشح، بل بقى أنّ هذا الأمر لا يحصل إلّا [١٦] من الرّشح‌ [١٧]. و لمّا بطل القسمان ثبت القسم الثّالث و هو أنّه هواء [١٨] استحال ماء.

[١] - الرّشح: الترشّح مج، مص.

[٢] - المائيّة: على الهامش س.

[٣] - لأنّ: إلّا في مص.:- م.

[٤] - لمّا تبرّد س.: لا يتبّرد مج.

[٥] - المحيط: للمحيط س.

[٦] - بالكوز و تبرّدت: على الهامش س.

[٧] - مرّة: كرة مص.

[٨] - إلى أىّ حدّ شئت:- مص.

[٩] - الأثر: الأمر م، مج.

[١٠] - ربّما اجتمعت على: إنّما اجتمعت في م.

[١١] - فوق الموضع: فوق الجمد س، مج.

[١٢] - الجمد: الكوز س، مج.

[١٣] - للمترشّح: للرّشح مج.

[١٤] - شى‌ء:- م.

[١٥] - أتمّ: و أنمى مج.

[١٦] - إلّا:- مص.

[١٧] - بل بقى ... من الرّشح:- م.

[١٨] - هواء:- م، مص.