و لقد أورد عليه هذا السؤال بعض تلامذته‌ [٢] فأجاب عنه: بأنّ المحكوم عليه ههنا [٣] كون القوّة قويّة على‌ [٤] تلك الأفعال، و هذا المعنى حاصل في الحال‌ [٥]. و لا شكّ أنّ كون القوّة قويّة على تحريك الكلّ أقلّ من كونها قويّة على تحريك الجزء، فوقع التّفاوت في قوّة القوّة على الأمرين.

بخلاف‌ [٦] الحوادث الماضية فإنّ مجموعها غير موجود في شى‌ء من الأوقات، فاستحال الحكم عليه‌ [٧] بالزّيادة و النّقصان.

و للسّائل أن يعود [٨] فيقول‌ [٩]: أنتم إنّما تستدلّون على تفاوت قوّة القوّة على تحريك‌ [١٠] الكلّ و الجزء بوقوع التّفاوت في تلك الأفعال، و حينئذ يعود الإشكال الثّانى و هو أنّ حركات القمر أسرع من حركات زحل‌ [١١]. و إن‌ [١٢] منع‌ [١٣] مانع و زعم أنّ ذلك لصغر [١٤] مدار القمر وسعة مدار زحل، فليذكر حينئذ حركة فلك الثّوابت مع حركة الفلك الأعظم فإنّه لا شكّ أنّها أبطأ من حركة الفلك الأعظم.

ثمّ لا يلزم من وقوع التّفاوت بين الحركتين في السرعة و البطؤ انتهاء النّاقص إلى الانقطاع، فلم لا يجوز أن يقال: إنّ حركة الكلّ أبطأ من حركة الجزء مع أنّه لا يلزم‌ [١٥] انتهاء حركة الكلّ إلى‌ [١٦] الانقطاع. و لنرجع إلى تفسير المتن‌ [١٧].

أمّا قوله‌: «لا يجوز أن يكون جسم ذو قوّة غير متناهية يحرّك جسما غيره»؛

فالمراد منه أنّ جسما لا يحرّك بالقسر جسما آخر إلى غير النّهاية.

و أمّا قوله‌: «لأنّه لا يمكن أن يكون إلّا متناهيا»

؛ فالمراد منه أنّ ذلك الجسم يجب أن يكون متناهيا لما ثبت من وجوب تناهى الأبعاد [١٨].

و أمّا قوله: «فإذا [١٩] حرّك‌ [٢٠] بقوّته‌ [٢١] جسما ما [٢٢] من مبدأ نفرضه حركات لا تتناهى في القوّة، ثمّ‌

[١] - بالزّيادة: بالزّايدة ط.

[٢] - تلامذته:+ المعترفين ط.

[٣] - ههنا:- س.

[٤] - على:+ تحريك الكلّ من ط.

[٥] - و: أو مص.

[٦] - بخلاف:+ التّفاوت في ط.

[٧] - عليه: عنه مج.

[٨] - يعود:- م.

[٩] - فيقول: و يقول مص.: يقول م.

[١٠] - تحريك: تحريكات مج.

[١١] - زحل: الزّحل م.

[١٢] - إن: لئن مص.: لكن مج.

[١٣] - منع:+ عنه مص.:+ منه ط.

[١٤] - لصغر: الصّغر ط.

[١٥] - لا يلزم:+ من ط.

[١٦] - إلى: فى مص.

[١٧] - المتن:+ فنقول ط.

[١٨] - الأبعاد: الأجسام ط، م، مص.

[١٩] - فإذا: و إذا مص.

[٢٠] - حرّك:+ الجسم م.

[٢١] - بقوّته: بقوّة ط.:- س.

[٢٢] - ما:- مص.