لا لأمر [١]، كان اختصاص أحد الزّمانين بالوقوع دون الزّمان الآخر، مع أنّ الأولويّة بالنّسبة إليهما على السواء، ترجيحا لأحد طرفى الممكن المتساويين‌ [٢] على الآخر لا لمرجّح؛ و هو محال‌ [٣]. فظهر بهذا بطلان القول بهذه الأولويّة [٤]، و ثبت أنّه متى خرج عن حدّ التّساوى فلا بدّ من الوصول إلى الوجوب.

المسئلة التّاسعة فى أنّ الواحد حقّا [٥] لا يصدر عنه‌ [٦] إلّا المعلول الواحد

فصل واحد. [٧]

[الفصل الحادى عشر [فى أنّ الواحد لا يصدر عنه إلّا الواحد]]

تنبيه: مفهوم‌ [٨] أنّ علّة ما بحيث يجب عنها «الف» غير مفهوم أنّ علّة ما بحيث يجب عنها «ب». و إذا كان الواحد يجب عنه شيئان، فمن حيثيّتين مختلفتى‌ [٩] المفهوم‌ [١٠] فمختلفتى‌ [١١] الحقيقة، فإمّا أن يكونا من مقوّماته، أو من لوازمه، أو بالتّفريق. [١٢] فإن فرضتا من لوازمه عاد الطّلب جذعا.

فينتهى إلى حيثيّتين من مقوّمات العلّة مختلفتين: إمّا للماهيّة، و إمّا لأنّه موجود، و إمّا بالتّفريق. فكلّ ما يلزم عنه اثنان معا، ليس أحدهما بتوسّط الآخر [١٣]، فهو منقسم الحقيقة.

التّفسير [١٤]: تحرير هذه الحجّة أنّ مفهوم أنّه صدر عن هذه العلّة هذا، مغاير لمفهوم أنّه صدر عنها ذلك‌ [١٥]. فالمفهومان إمّا أن يكونا مقوّمين، أو لازمين، أو أحدهما مقوّم و الآخر لازم. فإن كان الأوّل كانت الحقيقة مركّبة لا بسيطة. و إن كان الثّانى فاللّوازم معلولة، فيكون مفهوم أنّه صدر عنها هذا اللّازم مغايرا لمفهوم أنّه صدر عنها ذلك اللّازم، و يعود الكلام الأوّل بعينه فيهما. و يلزم إمّا التّسلسل و هو محال‌ [١٦]؛ أو الانتهاء إلى جزئين داخلين‌ [١٧] فى الحقيقة فيعود القسم الأوّل. و إن كان الثّالث لزم‌

[١] - لا لأمر: الأمر مج.

[٢] - المتساويين: المتساوى م، مص.: المساوى ط.

[٣] - و هو محال:- س.

[٤] - بالنّسبة إليهما ... بهذه الأولويّة: ثابتة على الهامش بعد التّصحيح بقلم جديد م.:+ بطلان ذلك مج.

[٥] - حقّا:- س.

[٦] - عنه: منه ط، م،

[٧] - فصل واحد:- ط، م.

[٨] - مفهوم:- س.

[٩] - مختلفتى: فمختلفتى مص.

[١٠] - المفهوم:+ و مص.

[١١] - فمختلفتى: لمختلفى م.

[١٢] - أو بالتّفريق:- س، مص.

[١٣] - الآخر:- س.

[١٤] - التّفسير:+ أقول مص.

[١٥] - ذلك: ذاك ط، س.

[١٦] - و هو محال:- س، مج.

[١٧] - داخلين:- ط، م.