البحث الثّانى عن الإشارة. اعلم أنّ استقراء فصول هذا الكتاب يدلّ على أنّ كلّ قضيّة يحتاج فى إثباتها إلى برهان منفصل، فإنّ الشّيخ يسمّى الفصل المشتمل عليه بالإشارة. و كلّ قضيّة لا يحتاج فى إثباتها إلى برهان منفصل، بل يكفى في التّصديق بها تجريد موضوعها و محمولها عن اللّواحق و العوارض، فإنّه يسميّه تنبيها. كانت تلك القضيّة موجودة بالفعل، إلّا أنّ الإنسان لا يعلم كونها عنده، فيكفى فيه مجرّد التّنبيه.

البحث الثّالث عن أنّه لما ذا قال: «و هم و إشارة»؛ و لم يقل: إشارة و وهم؟ فلأنّ الإشارة ليست إلّا البرهان المبطل للرّأى الباطل المسمّى بالوهم، و إقامة البرهان على إبطال الشّى‌ء متأخّرة لا محالة عن تصوّر ذلك الشّى‌ء. فلا جرم كان ذكر الوهم مقدّما على ذكر الإشارة.

و أمّا قوله‌: «كلّ جسم ذو مفاصل»

؛ فاعلم أنّه قضيّة موضوعها [١]: كلّ جسم، و محمولها:

ذو مفاصل‌ [٢]. و هى حكاية لمذهب المثبتين للجزء الّذى لا يتجزّأ. و المراد من الجسم، الجسم الطّبيعى و قد عرفته. و المفاصل عبارة عن المواضع الّتى يمكن إيراد الفصل و القسمة [٣] عليها. فإنّ الجسم إذا كان مؤلّفا من أجزاء كلّ واحد منها متميّز عن الآخر في ذاته، كانت المواضع الّتى يمكن إيراد الفصل عليها حاصلة في الجسم، فيكون لكلّ جسم‌ [٤] مفاصل موجودة بالفعل.

و أمّا قوله: «تنضمّ عندها أجزاء غير أجسام، تتألّف منها الأجسام؛ و زعموا أنّ تلك الأجزاء لا تقبل الانقسام لا كسرا، و لا قطعا، و لا وهما و لا فرضا، و أنّ الواقع منها في وسط التّرتيب يحجب الطّرفين عن التّماس»

؛ و اعلم أنّ المراد من ذلك ذكر صفات تلك الأجزاء الّتى حدث من تألّفها الجسم ذو المفاصل‌ [٥]. و تلك الصّفات ثلاثة [٦]:

أحدها؛ أنّ كلّ واحد منها ليس بجسم في نفسه، و إن كان يحدث الجسم من تألّفها.

و ثانيها؛ أنّ كلّ واحد منها لا يقبل الانقسام. ثمّ إنّ لقبول الانقسام مراتب: فأشملها [٧] الكسر، ثمّ يليه القطع، فإنّ الشّى‌ء قد يكون صلبا لا ينكسر إلّا أنّه يمكن تقطيعه بآلات قطّاعة. و يليه الوهم، فإنّ الشّى‌ء قد يكون بحيث لا يقبل التّقطيع مثل الفلك، فإنّ الكسر و القطع و إن امتنعا عليه، لكنّ القسمة

[١] - موضوعها:+ و موضوع الجسم على الهامش م.

[٢] - ذو مفاصل: ذو المفاصل مص.

[٣] - القسمة: التّسمية مص.

[٤] - جسم:- مص.

[٥] - ذو المفاصل: دون المفاصل مج.

[٦] - ثلاثة: ثلاث م؛ مص.

[٧] - فأشملها: فأسهلها مص.