واجبا مع وجوبه. و قد بان أنّه يكون ممكنا مع وجوبه. و إن كان غير واجب، فهو [١] ممكن في نفسه‌ [٢]، واجب بعلّته. [٣] فالخلاء غير ممتنع بذاته، بل بسبب. و قد بان أنّه ممتنع بذاته‌ [٤]. فليس شى‌ء من السماويّات علّة لما تحته و للمحوىّ فيه.

و أمّا أن يكون المحوىّ علّة لما هو أشرف و أقوى و أعظم منه، أعنى الحاوى، فغير [٥] مذهوب إليه بوهم و لا ممكن‌ [٦].

التّفسير: المطلوب من هذا الفصل بيان أنّه ليس شى‌ء من الكرات السماويّة علّة للبعض. و اعلم‌ [٧] أنّ ذلك يمكن فرضه على وجهين: أحدهما [٨]؛ أن يكون الحاوى علّة للمحوىّ. و ثانيهما؛ أن يكون المحوىّ علّة للحاوى.

و الشّيخ ابتدأ بإبطال القسم الأوّل، و تحرير [٩] ما ذكره من الدّلالة أنّه: لو كان الحاوى علّة للمحوىّ لكان متقدّما عليه. لكنّ‌ [١٠] التّالى محال‌ [١١]، فالمقدّم مثله. بيان الشّرطيّة مامرّ من‌ [١٢] أنّ العلّة لا بدّ و أن تكون متقدّمة على المعلول. و بيان امتناع التّالى أنّ‌ [١٣] وجود المحوىّ مع عدم الخلاء، و عدم الخلاء مع وجود الحاوى؛ لأنّ عدم الخلاء واجب لذاته، و الواجب لذاته لا يتأخّر عن غيره.

فوجود المحوىّ مع ما هو مع الحاوى، و [١٤] مع المع مع، فوجود المحوىّ مع وجود الحاوى، فيستحيل أن يكون متأخّرا عنه. و إن‌ [١٥] شئت قلت: وجود المحوىّ و عدم الخلاء معا؛ فلو تقدّم‌ [١٦] الحاوى على المحوىّ لتقدّم‌ [١٧] على عدم الخلاء أيضا، لأنّ المتقدّم على المع متقدّم. و لو [١٨] كان متقدّما على عدم الخلاء لكان عدم الخلاء ممكنا لذاته واجبا لغيره، و هو محال؛ لأنّ عدم الخلاء واجب لذاته.

و لقائل أن يقول‌ [١٩]: الشّرطيّة ممنوعة. فإنّا بيّنّا في النّمط الخامس أنّا لا نعقل من تقدّم العلّة على المعلول إلّا مجرّد تأثيرها فيه؛ و أنّه ليس هناك متصوّر زائد على ذلك. ثمّ إن‌ [٢٠] وقعت المساعدة على‌

[١] - فهو: و هو س.

[٢] - فى نفسه: بنفسه م.

[٣] - بعلّته: بعلّة س.

[٤] - بل بسبب ... ممتنع بذاته:- س.

[٥] - فغير: فهو غير مص.

[٦] - ممكن: بممكن م.

[٧] - و اعلم: فاعلم مج.

[٨] - أحدهما: أحدها مص.

[٩] - تحرير: تحريره مص.

[١٠] - لكن: و مج.

[١١] - محال: باطل مج.

[١٢] - من:- مج.

[١٣] - أن:+ علّة ط.

[١٤] - و:+ ما مص.

[١٥] - إن: لئن مج.

[١٦] - فلو تقدّم: فهو مقدّم مج.: فلا تقدّم م.

[١٧] - لتقدّم: المتقدّم مص.

[١٨] - لو:- مص.

[١٩] - يقول:+ إنّ مص.

[٢٠] - إن: و إن س.: لئن م، مص.