الجسميّة، فكلّ واحد من تلك الأجزاء فإنّ أحد نصفيه يكون مساويا في الماهيّة لنصفه الآخر، و لكلّه‌ [١]، و لكلّ واحد من أنصاف سائر الأجزاء [٢]، و لكلّ واحد من سائر الأجزاء. و كلّ ما يصحّ على الشّى‌ء يصحّ على ما يماثله. فاذا صحّ على أحد نصفى الجزء الواحد أن يتّصل بنصفه الآخر [٣] اتّصالا رافعا للاثنينيّة، صحّ أيضا على ذلك النّصف أن يتّصل بنصف جزء آخر اتّصالا رافعا للإثنينيّة. و كما صحّ على ذلك النّصف أن ينفصل عن نصف جزء آخر انفصالا انفكاكيّا، وجب أيضا أن يصحّ على ذلك النّصف أن ينفصل عن النّصف الثّانى من ذلك الجزء [٤] انفصالا انفكاكيّا. فثبت أنّ الجسم المتّصل اتّصالا حقيقيّا يجوز أن يعرض له الانفصال. و على هذا التّقرير يسقط الشكّ.

و اعلم أنّ مدار هذا الكلام على أنّ الأجسام متساوية في مفهوم الجسميّة، و قد بيّنّا في الفصل الّذى مضى أنّه لا طريق إلى إثبات ذلك على مذهب‌ [٥] الحكماء. و لا شكّ أنّه يبعد أيضا [٦] أن يقال:

ليس‌ [٧] فى الوجود [٨] كلّه جزءان متساويان في الماهيّة، و لكن مجرّد الاستبعاد لا يكفى في الصّنائع العلميّة.

ثمّ لئن وقعت المساعدة على وجوب اشتراك الأجسام‌ [٩] فى الجسميّة و لكن لا يلزم من ذلك أن يصحّ على كلّ جسم ما يصحّ على سائر الأجسام، كما لا يلزم من كون لونيّة [١٠] السواد مثل لونيّة [١١] البياض جواز أن ينضمّ فصل السواد إلى لونيّة البياض. و الجواب عنه ما مرّ، و النقض المتوجّه هو الوجود على ما قرّرناه.

ثمّ إن وقعت المساعدة على أنّ تلك الأجزاء يصحّ على كلّ واحد منها ما يصحّ على الباقى لأجل ماهيّتها المشتركة بينها، و لكن يحتمل أن تكون شخصيّة كلّ واحد منها ما تكون مانعة [١٢] عن ذلك؛ لأنّ كلّ واحد منها و إن شارك الآخر في الماهيّة لكن‌ [١٣] يخالفه في شخصيّته‌ [١٤]. و تلك الشّخصيّة زائدة على نفس الماهيّة، فيحتمل‌ [١٥] أن تكون تلك الشّخصيّة مانعة عن ذلك. و كيف‌

[١] - و لكلّه:- م.

[٢] - أنصاف سائر الأجزاء: أنصاف سائر الأجسام مص.

[٣] - الآخر: لآخر مص.

[٤] - من ذلك الجزء:- م.

[٥] - مذهب: مذاهب مص.

[٦] - أيضا:- مص.

[٧] - ليس: أليس مص.

[٨] - الوجود:+ جسم مص.

[٩] - اشتراك الأجسام: الاشتراك للأجسام م.

[١٠] - لونيّة: كونيّة م.

[١١] - مثل لونيّة: مثلا كلونيّة مج): مثل كونيّة م.

[١٢] - ما تكون مانعة: مانعا مج.

[١٣] - لكن: لكنّه مص.

[١٤] - شخصيّة كلّ واحد ... يخالفه في شخصيّته:- م.

[١٥] - فيحتمل:+ على مص.