و [١] القسم الثالث و الرّابع، و هو [٢] أن يكون الوجوب عارضا للتّعيّن أو يكون التّعيّن عارضا للوجوب، فهما [٣] باطلان لوجوه كثيرة و أقربها: أنّ كلّ عارض مفارق فلا بدّ له من علّة خارجيّة، فيلزم افتقار كلّ واحد من واجبى الوجود إلى علّة خارجيّة [٤] إمّا في وجوبه أو في تعيّنه. و ذلك يخرجهما عن الوجوب بالذّات و يقتضى إمكانهما. هذا تمام تقرير الدّلالة.

و لقائل أن يقول: أمّا ما ذكرتموه في إفساد [٥] القسم الأوّل‌ [٦] من أنّ التّعيّن لو كان علّة للوجود للزم‌ [٧] تقدّمها بالوجود على نفسها، فالكلام عليه ما مرّ في الفصل السالف. ثمّ‌ [٨] لئن‌ [٩] سلّمنا ذلك‌ [١٠]، لكن لم لا يجوز أن يقال: الوجوب وصف سلبى، و بتقدير أن يكون الأمر كذلك يبطل هذا الدّليل.

لا يقال: الدّليل‌ [١١] على أنّ الوجوب وصف ثبوتىّ أمران: الأوّل‌ [١٢]؛ أنّ الوجوب مناقض للامتناع الّذى هو أمر عدمىّ؛ و مناقض العدم ثبوت؛ فالوجوب أمر ثبوتىّ. الثّانى‌ [١٣]؛ و هو أنّ الوجوب عبارة عن تأكّد الوجود. فلو كان الوجوب عدما، و العدم مناقض للوجود، لكان الوجود [١٤] متأكّدا بمنافيه و مناقضه؛ و هو [١٥] محال.

و الجواب عن الأوّل: أنّ‌ [١٦] الوجوب كما أنّه يرتفع بالامتناع فكذلك يرتفع بالإمكان الخاصّ. فالإمكان الخاصّ‌ [١٧] إن كان عدميّا، مع أنّه ينافى الامتناع الّذى هو أمر عدمىّ، فحينئذ يكون المنافى للأمر العدمىّ‌ [١٨] عدميّا أيضا، و يبطل دليلكم. و إن كان وجوديّا مع أنّ الوجوب ينافيه، و عندكم المنافى للوجودىّ عدمىّ، فيلزم أن يكون الوجوب عدميّا [١٩].

و عن‌ [٢٠] الثانى؛ أنّ‌ [٢١] قولكم: الوجوب تأكّد الوجود؛ إن عنيتم به كونه بحيث يستحقّ الوجود من ذاته و [٢٢] يمتنع زواله، ثمّ زعمتم أنّ هذا الاستحقاق و امتناع الزّوال أمر ثبوتىّ‌ [٢٣]، فهو

[١] - و:+ أمّا مص.

[٢] - و هو:- مص.

[٣] - فهما: فهذان ط، م.

[٤] - خارجيّة: خارجة مج.

[٥] - إفساد: فساد م.

[٦] - فى إفساد القسم الأوّل: ثابتة على الهامش س.

[٧] - للزم: لزم ط، م.

[٨] - ثمّ: و س.

[٩] - لئن: إن ط، م.

[١٠] - ذلك:- ط.

[١١] - لا يقال الدّليل:- ط.

[١٢] - الأوّل: أحدهما مج.

[١٣] - الثّانى: ثانيهما م.: ثانيها ط.

[١٤] - الوجود: الوجوب مص.

[١٥] - هو: هذا م.

[١٦] - أنّ:- مج.

[١٧] - فالإمكان الخاصّ: ثابتة على الهامش س.

[١٨] - للأمر العدمىّ: للعدمىّ م، مج.: العدمىّ ط.

[١٩] - أن يكون الوجوب عدميّا: أن لا يكون المنافى للوجودىّ عدمىّ ط.

[٢٠] - عن:- مص.

[٢١] - أنّ:- ط.

[٢٢] - و: أو مج.

[٢٣] - و امتناع الزّوال أمر ثبوتىّ و زوال الامتناع ثبوتىّ س، مج.