شرح الإشارات و التنبيهات - الرازي، فخر الدين - الصفحة ٣٦٥ - الفصل الثّامن عشر فى تقرير الدّلالة على التّوحيد

مصادرة [١] على المطلوب الأوّل. و إن عنيتم به شيئا آخر فأفيدونا [٢] تصوّره، ثمّ التّصديق به.

ثمّ لئن‌ [٣] سلّمنا أنّ ما ذكرتموه يدلّ على كون‌ [٤] الوجوب أمرا ثبوتّيا، لكن ههنا ما يدلّ أيضا على كونه عدميّا من وجوه:

الأوّل: أنّ الوجوب لو كان أمرا [٥] موجودا لكان إمّا أن يكون واجبا، أو لا يكون، فإن لم يكن واجبا، جاز زواله لذاته. و متى فرض زواله لم يبق الواجب واجبا. فالواجب لذاته غير واجب لذاته؛ هذا خلف. و إن كان واجبا، وجب أن يكون وجوبه صفة [٦] أخرى وجوديّة زائدة عليه، و لزم التّسلسل.

لا يقال: لم لا يجوز أن يكون كون‌ [٧] الوجوب‌ [٨] واجبا هو [٩] نفس‌ [١٠] ذاته المخصوصة؟ لأنّا نقول:

هذا مدفوع، لأنّ الوجوب بتقدير كونه موجودا يكون‌ [١١] مساويا لسائر الموجودات في الوجود و مخالفا لها في الماهيّة. و ما به الاشتراك غير ما به الاختلاف، فوجوده مغاير لماهيّته. فاتّصاف ماهيّته بوجوده إن‌ [١٢] كان واجبا، كان الوجوب حينئذ نسبة خاصّة حاصلة بين ماهيّته و وجوده. و إذا كان كذلك وجب أن يكون وجوبه مغايرا لماهيّته و وجوده‌ [١٣]؛ لأنّ النّسبة الّتى بين الشّيئين مغايرة لهما [١٤] لا محالة.

و الثّانى؛ أنّ الوجوب لو كان أمرا ثبوتيّا لكان إمّا أن يكون نفس الذّات الواجبة، و إمّا أن يكون جزءا داخلا [١٥] فيها، أو [١٦] أمرا خارجا عنها. و الأقسام الثّلاثة باطلة. فالقول بكونه أمرا ثبوتيّا باطل‌ [١٧].

و إنّما قلنا:

إنّ القسم الأوّل باطل: أمّا أوّلا؛ فلأنّا نصف الذّات بالوجوب‌ [١٨]، و وصف الشّى‌ء بنفسه غير معقول. و أمّا ثانيا؛ فلأنّ المعقول من الوجوب‌ [١٩] هو كون الشّى‌ء واجب الوجوب. و هذه نسبة

[١] - فهو مصادرة: فمصادرة مج.

[٢] - فأفيدونا: فأفيدوا مص.

[٣] - ثم لئن: ثم و لئن س.: و لئن مج.: و إن ط، م.

[٤] - كون: إنّ ط.

[٥] - أمرا: على الهامش س.

[٦] - صفة: لصفة مج.

[٧] - كون:- مج.

[٨] - الوجوب: الوجود ط.

[٩] - هو:- ط، م، مج.

[١٠] - نفس: لنفس مج.

[١١] - يكون:- م، مص.

[١٢] - إن: إذا ط، م.

[١٣] - و إذا كان كذلك ... وجوده:- س.

[١٤] - لهما: لها ط.

[١٥] - داخلا: على فوق السطر س.

[١٦] - أو: و إمّا أن يكون س.

[١٧] - بكونه أمرا ثبوتيّا باطل: بكونه ثبوتيّا يكون باطلا س.

[١٨] - بالوجوب: بالوجود ط، م.

[١٩] - الوجوب: الواجب ط، م.