و باطل أن يكون لشى‌ء غير حالّ في الجسميّة، و لا الجسميّة [١] حالّة فيه؛ لأنّ الجسميّة المفردة حينئذ تكون مستقلّة بقبول ذلك الشّكل عن ذلك الشّى‌ء. ثمّ إنّ الجسميّة كما أنّها تقبل ذلك الشّكل المعيّن‌ [٢] فهى أيضا قابلة لسائر الأشكال، و إلّا لكانت الجسميّة لذاتها غير قابلة إلّا لشكل معيّن.

و حينئذ يعود المحال المذكور من أنّه يلزم أن يكون شكل الجزء مساويا لشكل الكلّ. و إذا كانت الجسميّة وحدها قابلة للأشكال المختلفة، مع أنّ كلّ ما كان قابلا للأشكال المختلفة فإنّه يكون قابلا للانفصال و الاتّصال، لزم أن تكون الجسميّة المنفردة [٣] عن المادّة قابلة للاتّصال و الانفصال. و ذلك محال على ما مرّ في مسئلة إثبات الهيولى.

و إذا بطلت هذه الأقسام لم يبق إلّا أن يكون حصول الشّكل المعيّن للصّورة الجسميّة لأجل شى‌ء كانت الجسميّة حالّة فيه. و إذا كان كذلك وجب من لزوم الشّكل للجسميّة [٤] لزوم المادّة لها و هو المطلوب. و لنرجع إلى تفسير المتن.

أمّا قوله: «قد بان‌ [٥] لك أنّ الامتداد الجسمانى يلزمه التّناهى، فيلزمه الشّكل أعنى في الوجود»؛

فمعناه أنّه لمّا صحّ أنّه بالضّرورة كلّ جسم متناه، و بالضّرورة كلّ متناه فإنّه يحيط به حدّ [٦] أو حدود، و بالضّرورة كلّ ما كان كذلك فهو مشكّل، فإذن بالضّرورة كلّ جسم مشكّل. و إنّما جعل لزوم الشّكل للجسميّة [٧] بواسطة التّناهى؛ لأنّ نهاية الشّى‌ء عبارة عن حدّه و طرفه، و الشّكل عبارة عن هيئة [٨] احاطة الحدّ الواحد أو الحدود بالشّى‌ء، و هيئة احاطة الحدّ الواحد أو الحدود الكثيرة بالمقدار لا بدّ و أن تكون متأخّرة في الرّتبة [٩] عن وجود [١٠] ذلك الحدّ الواحد أو تلك الحدود الكثيرة. فلأجل ذلك جعل لزوم الشّكل للجسميّة بواسطة لزوم التّناهى لها و إنّما قال: «أعنى في الوجود»؛ لأنّ الشّكل غير لازم لماهيّة الجسم لأنّ الّذى يكون كذلك يكون لازما كيف كانت الماهيّة، و عند الشّيخ أنّ الشّكل لا يلزم الجسم إلّا بسبب المادّة و استحال كون الشّكل لازما لماهيّة الجسم‌ [١١] بل لوجوده بسبب‌

[١] - و لا الجسميّة: و الجسميّة م.

[٢] - المعيّن:+ نفسه مص.

[٣] - المنفردة: المفردة م.

[٤] - الشّكل للجسميّة: تشكّل الجسميّة مج.

[٥] - قد بان: فقد بان م.

[٦] - حدّ:+ واحد مص.

[٧] - للجسميّة: للجسم مج.

[٨] - هيئة:- مص.

[٩] - الرّتبة: المرتبة مج، مص.

[١٠] - وجود:- م.

[١١] - لأنّ الّذى يكون ... لماهيّة الجسم:- م.