الصّورة لا تخلو عن الهيولى، فليس الحكم باحتياج إحداهما إلى الأخرى بأولى من العكس. بل الحقّ هو أنّ كلّ واحد منهما محتاج إلى الآخر، و هو القسم الثّالث؛ أو كلّ واحد منهما غنىّ‌ [١] عن الآخر، و هو القسم الرّابع.

ثمّ ههنا شكّان لفظيّان‌ [٢]:

الأوّل؛ أنّه لمّا ذكر ليس قيام أحدهما بالآخر أولى من العكس، جعل اللّازم منه أن يكون هناك سبب ما آخر، خارج عنهما، يقيم كلّ واحد منهما مع الآخر و بالآخر. و ذلك غير لازم لاحتمال أن لا يكون هناك سبب يقيم كلّ واحد منهما مع الآخر و بالآخر، بل يكون كلّ واحد منهما قائما مع الآخر و بالآخر [٣]. فهذا قسم لا بدّ من ذكره و إبطاله، و أنّه لا يمكن إبطاله إلّا بالبرهان المذكور على استحالة أن يكون في الوجود موجودان واجبا الوجود، و يكونا [٤] متكافئين في وجودهما.

الثّانى؛ أنّ قوله: «يقيم كلّ واحد منهما مع الآخر»؛ إن كان المراد منه أن يكون كلّ واحد منهما [٥] غنيّا عن الآخر فهو غير جيّد [٦]؛ لأنّ مورد القسمة هو أنّ الهيولى مفتقرة في وجودها بالفعل إلى الصّورة، و هذا المورد لا يحتمل ذلك القسم. و إن لم يكن المراد منه ذلك لم يكن هذا القسم مذكورا. فعلى التّقدير الأوّل يكون بعض الأقسام منافيا لمورد القسمة، و على التّقدير الثّانى يكون بعض الأقسام متروكا.

[الفصل العشرون [الصّور الّتى يمكن أن يعدم و يحصل في موادّها عقيب عدمها أخرى، كصور الجسميّة و النّوعيّة للعناصر، يمتنع أن يكون عللا مطلقة أو وسائط و آلات مطلقة في وجود الهيولى‌]]

إشارة [٧]: أمّا الصّور [٨] الّتى تفارق الهيولى إلى بدل فليس يمكن أن يقال‌ [٩]: إنّها علل مطلقة للوجود الواحد المستمرّ لهيوليّاتها، و لا آلات و متوسّطات مطلقة [١٠]، بل لا بدّ في أمثال هذه من أن يكون على أحد القسمين الباقيين. و ههنا سرّ آخر.

التّفسير: الصّور على قسمين: منها ما يمكن أن يعدم و يحصل في موادّها عقيب عدمها أخرى،

[١] - منهما غنىّ: غنىّ مج.

[٢] - لفظيّان:- م.

[٣] - و بالآخر: أو بالعكس مج.

[٤] - يكونا: يكونان مج، مص.

[٥] - واحد منهما:- م.

[٦] - فهو غير جيّد: فهو جيّد م.

[٧] - إشارة: تنبيه مص.

[٨] - أمّا الصّور: أمّا الصّورة م، مص.

[٩] - أن يقال:- مص.

[١٠] - متوسّطات مطلقة: متوسّطات مص.