لما مضى. ثمّ لا يلزم أن تكون هذه الأعراض صورا مقوّمة للمادّة. فعلمنا أنّ معقّب البدل لا يجب أن يكون مقيما للمادّة بذلك البدل، بل لو صحّ ذلك‌ [١] لكان إنّما يصحّ في بعض الأشياء و بالبرهان.

[الفصل الرّابع و العشرون [فى امتناع حاجة كلّ واحد من الهيولى و الصّورة إلى الآخر]]

إشارة [٢]: ليس يمكن أن يكون شيئان كلّ واحد منهما يقام به الآخر، فيكون‌ [٣] كلّ واحد منهما متقدّما [٤] بالوجود على الآخر و على نفسه‌ [٥]. و لا يجوز أن يكون شيئان كلّ واحد منهما يقام مع الآخر ضرورة؛ لأنّه إن لم يتعلّق ذات أحدهما بالآخر جاز أن يقوم كلّ واحد منهما، و إن لم يكن مع الآخر. و إن تعلّق ذات كلّ واحد منهما بالآخر فلذات كلّ واحد منهما تأثير في أن يتمّ وجود الآخر. و ذلك ممّا قد بان بطلانه‌ [٦]، فبقى أنّه إنّما يكون التّعلّق من جانب واحد. فإذن الهيولى و الصّورة لا تكونان‌ [٧] فى درجة التّعلّق و المعيّة سواء. و للصّورة [٨] فى الكائنة الفاسدة تقدّم ما [٩]، فيجب أن يطلب كيف هو.

التّفسير: لمّا ختم الإشارة الّتى‌ [١٠] قبل هذه الإشارة بقوله: «و بالجملة لا يمكنك أن تدير الإقامة»، بدأ في هذه الإشارة بالبرهان على امتناع حاجة كلّ واحد منهما إلى الآخر، و هو القسم الثّالث‌ [١١] من الأقسام الأربعة الّتى صدّرنا [١٢] الباب بها. و الحجّة على ذلك أنّه لو وجد شيئان‌ [١٣] كلّ واحد منهما مقيما للآخر، و كلّ ما كان مقيما لغيره فهو متقدّم على ذلك الغير، لزم أن يكون كلّ واحد منهما متقدّما على الآخر. فيكون كلّ واحد منهما متقدّما على ما هو متقدّم على نفسه. و المتقدّم على المتقدّم على الشّى‌ء يجب أن يكون متقدّما على الشّى‌ء [١٤]. فيلزم أن يكون كلّ واحد منهما متقدّما على نفسه؛ و هو محال.

و أمّا قوله‌: «و لا يجوز أن يكون شيئان كلّ واحد منهما يقام مع الآخر ضرورة إلى آخره»؛

[١] - ذلك:- مص.

[٢] - إشارة: تنبيه مص.

[٣] - فيكون: حتّى يكون م.

[٤] - منهما متقدّما: متقدّما م، مص.

[٥] - و على نفسه:- مص.

[٦] - بطلانه: إبطاله مص.

[٧] - لا تكونان:- مص.

[٨] - للصّورة: الصّورة م.

[٩] - تقدّم ما: تقدّم مص.

[١٠] - الّتى: إلى مج.

[١١] - الثّالث: الأوّل مج. لكن صحّح على الهامش على: «الثّالث».: الرّابع م.

[١٢] - صدّرنا: صدّر م.

[١٣] - شيئان:+ يكون مص.

[١٤] - و المتقدّم على ... على الشّى‌ء:- م.