بل تحرّك، فإن قلنا: إنّه يتحرّك إلى الجهة، فالجهة وراء موضع القسمة، فلا تكون القسمة واردة على الجهة. و إن قلنا: إنّه يتحرّك عن الجهة، فذلك الحدّ هو الجهة و ما وراه خارج عن الجهة. فثبت أنّ الجهة حدّ لا متداد غير منقسم إلّا أنّه بالنّسبة إلى الامتداد حدّ و طرف، و بالنّسبة إلى الحركة جهة.

[الفصل الخامس و العشرون [إيراد شكّ على كبرى القياس الّذى اثبت به الجهة و الجواب عنه‌]]

وهم و تنبيه: و لعلّك تقول: ليس من شرط ما إليه الحركة أن يوجد، فقد يتحرّك المستحيل من السواد إلى البياض و لم يوجد البياض بعد. فإن اختلج هذا في وهمك فاعلم أنّ الأمرين بينهما فرق. و أيضا فإنّ ما شككت به غير ضائر في الغرض. أمّا الفرق فلأنّ المتحرّك إلى الجهة ليس يجعل الجهة ممّا يتوخّى تحصيل ذاته بالحركة، بل ممّا يتوخّى بلوغه أو القرب منه بالحركة، و لا يجعل‌ [١] لها عند تمام الحركة حالا من الوجود و العدم لم يكن وقت الحركة. و أمّا الآخر فلأنّ الجهة لو كانت يحصل بالحركة لها وجود كان وجودها وجود ذى وضع، ليس وجود معقول لا وضع له؛ و ذلك غرضنا. على أنّ الحقّ هو الفرق‌ [٢]، و عليه بناء ما يتلو هذا الفنّ من الكلام.

التّفسير: إنّا دللنا على إثبات الجهة بأن قلنا: الجهة شى‌ء يتحرّك إليه المتحرّك‌ [٣]، و كلّ ما كان كذلك فهو موجود، فالجهة موجودة. و الشكّ الّذى أورده ههنا إنّما يمكن إيراده على كبرى هذا القياس: فإنّ المتحرّك من السواد إلى البياض متحرّك إلى البياض‌ [٤] مع أنّ البياض غير موجود، فعلمنا أنّ ما يتحرّك إليه الشّى‌ء لا يجب أن يكون موجودا. و جوابه: أنّ الفرق ظاهر، و بتقدير عدم الفرق فهو غير قادح في مطلوبنا. أمّا الفرق فلأنّ المتحرّك إلى الجهة، لا يحاول تحصيل وجود الجهة بل يحاول الحصول فيها. و المتحرّك إلى البياض يحاول تحصيل البياض. فظهر الفرق. و أمّا أنّ بتقدير [٥] عدم الفرق فهو غير قادح في المطلوب؛ لأنّ الحركة إلى الجهة لو كانت سببا لحصول الجهة لوجب أن يكون ذلك الشّى‌ء حين حصوله مشارا إليه غير منقسم، و ذلك هو المطلوب، على أنّ الحقّ هو الفرق. فهذا آخر الكلام في هذا النّمط [٦]. و باللّه التّوفيق.

[١] - لا يجعل: لا يحصل م.

[٢] - الحقّ هو الفرق: الفرق هو الحقّ مص.

[٣] - يتحرّك إليه المتحرّك: متحرّك إليه الحركة مص.

[٤] - متحرّك إلى البياض:- مص.

[٥] - أنّ بتقدير: أن يتعذّر مج.

[٦] - هذا النّمط: النّمط الأوّل مج.