أو يكون أحد جانبيه مماسّا لشى‌ء [١] لا يماسّه جانبه الآخر. و إذا ثبت ذلك فالقسمة الوهميّة و الواقعة باختلاف عرضين يوجبان انقساما في ذات كلّ واحد من تلك الأجزاء، بحيث تكون ماهيّة [٢] كلّ واحد من قسمى الجزء مساوية لماهيّة القسم الآخر من ذلك الجزء، و لكلّ ذلك الجزء، و لماهيّة [٣] جزء آخر من نوعه.

و أمّا قوله: «و يصحّ‌ [٤] بين كلّ اثنين منها ما يصحّ‌ [٥] بين اثنين آخرين»

؛ فمعناه أنّ هذه الأشياء لمّا كانت متّفقة في الماهيّة، و الأشياء المتّفقة في الماهيّة [٦] يجب أن يصحّ على كلّ واحد منها ما يصحّ على الآخر.

و أمّا قوله: «فيصحّ إذن‌ [٧] بين المتباينين‌ [٨] من الاتّصال الرّافع للاثنينيّة الانفكاكيّة ما يصحّ بين المتّصلين، و يصحّ بين المتّصلين من الانفكاك الرّافع للاتّحاد الاتّصالى ما يصحّ‌ [٩] بين المتباينين»؛

فاعلم أنّ معناه أنّه لمّا صحّ على نصفى الجزء الواحد أن يتّصل اتّصالا منافيا للتعدّد وجب أن يصحّ على الجزئين المتباينين أن يتّصلا [١٠] على هذا الوجه. و لمّا صحّ على الجزئين أن ينفصلا انفصالا انفكاكيّا وجب أن يصحّ ذلك أيضا على نصفى الجزء الواحد.

و أمّا قوله: «أللهم إلّا من عائق خارج عن طبيعة الامتداد [١١] لازم أوزائل»

؛ فاعلم أنّ معناه جواب لشكّ‌ [١٢] يذكر ههنا، و هو أنّ الفلك مساو للعنصر في الجسميّة. ثمّ إنّ الأجزاء المفروضة [١٣] فى العنصر يصحّ عليها الانفكاك، و لم يصحّ ذلك على الفلك. و الأجزاء المفترضة في الفلك متّصلة مع أنّ الفلك لا يتّصل بالعنصر. فإذا [١٤] جاز ذلك فلم لا يجوز [١٥] أن يصحّ الانفكاك على الجزئين، و إن لم يصحّ ذلك على نصفى الجزء الواحد؟ و أن يصحّ الاتّصال على نصفى الجزء الواحد [١٦]، و إن لم يصحّ ذلك على الجزئين؟ و حلّ هذا الشّكّ أن يقال: الفلك نظرا [١٧] إلى كونه جسما يصحّ عليه الاتّصال بالعنصر و انفصال أجزائه، و لكن ذلك امتنع لمانع خارج عن نفس جسميّة الفلك. و ذلك‌

[١] - لا يحاذيه ... مماسّا لشى‌ء:- م.

[٢] - كلّ واحد ... ماهيّة:- م.

[٣] - القسم الآخر ... لماهيّة: على الهامش م.

[٤] - و يصحّ: و ما يصحّ مص.

[٥] - ما يصحّ: يصحّ مص.

[٦] - و الأشياء المتّفقة في الماهيّة:- م.

[٧] - إذن:- م، مص.

[٨] - المتباينين: المتساويين مج.

[٩] - من الانفكاك ... ما يصحّ:- م.

[١٠] - يتّصلا: يتّصل م.

[١١] - الامتداد: الماهيّة مج.

[١٢] - لشكّ: الشّكّ الّذى م.

[١٣] - المفروضة: المفترضة م.

[١٤] - فإذا: و إذا مص.

[١٥] - لا يجوز:+ أيضا مج.

[١٦] - و إن لم يصحّ ... الجزء الواحد:- م.

[١٧] - نظرا: إن نظر مص.