للوجوب. و يلزم أنّه أينما تحقّق الوجوب، تحقّق ذلك التّعيّن. و نقول مع ذلك إنّه لا يلزم نفى التّعدّد كما في هذا الموضع. و أمّا الثّانى و هو أن يكون تعيّن زيد مغايرا لتعيّن عمرو، فالتّعيّنان متشاركان‌ [١] فى أصل ماهيّة التّعيّنيّة [٢]، و يتمايز [٣] كلّ واحد منهما عن الآخر بتعيّنه‌ [٤] الخاصّ. و ما به الاشتراك غير ما به الامتياز، و ذلك يقتضى أن يكون تعيّن التّعيّن‌ [٥] زائدا عليه، و يلزم التّسلسل.

و الثّانى؛ و هو أنّ التّعيّن لو كان‌ [٦] وصفا ثبوتيّا لكان إنضمامه إلى غيره يتوقّف على وجود ذلك الغير [٧] فى الخارج. و وجود ذلك الغير [٨] فى الخارج يتوقّف على تعيّنه، لأنّ ما لا يتعيّن لا يوجد في الخارج. فإن كان تعيّن ذلك الغير [٩] فى الخارج هو التّعيّن الأوّل الّذى فرضنا انضمامه إليه لزم الدّور؛ لأنّه لا ينضمّ إليه ذلك التّعيّن إلّا بعد وجوده في الخارج، و لا يوجد في الخارج إلّا بعد انضمام ذلك التّعيّن إليه. و إن كان تعيّنا آخر لزم أن يكون لشى‌ء [١٠] تعيّنان، فيكون متعيّنين‌ [١١] فيكون الواحد اثنين؛ و هو محال. و لأنّ الكلام في كيفيّة انضمام‌ [١٢] التّعيّن الثّانى إليه كالكلام في كيفيّة إنضمام التّعيّن‌ [١٣] الأوّل إليه‌ [١٤]؛ و يلزم التّسلسل؛ و اجتماع الأمثال؛ و تعدّد الواحد؛ و كلّ ذلك محال. و إذا ثبت أن تعيّن الشّى‌ء لا يجوز أن يكون وصفا ثبوتيّا زائدا عليه لم يلزم من اختلافهما بالتّعيّن وقوع الكثرة في ذات كلّ واحد منهما؛ لأنّ الاختلاف في الأمور السلبيّة لا يوجب الكثرة على ما مرّ.

لا يقال: هب أنّ الوجوب و التّعيّن أمران سلبيّان‌ [١٥]، لكن‌ [١٦] لا بدّ و أن يكون بين الوجوب و [١٧] التعيّن ملازمة، فإمّا أن يكون الملزوم هو الوجوب، أو التّعيّن و يعود الإلزام؛ لأنّا نقول: هذا ظاهر [١٨] السقوط، لأنّ الأمور السلبيّة عدم صرف و نفى محض، فكيف يعقل فيها ما ذكرتموه؟

ثمّ لئن ساعدنا على هذين المقامين، و لكن هذا المحال لازم أيضا على القائلين بالوحدة؛ لأنّ ذات اللّه تعالى تشارك الممكنات في الوجود و تمتاز عنها بتعيّنها و تشخّصها، و ما به الامتياز مغاير

[١] - متشاركان: مشتركان م.: يشتركان ط، مج.

[٢] - التعيّنية: المتعيّنة س.

[٣] - يتمايز: يمتاز مج.: تمايز مص.

[٤] - بتعيّنة: تعيّنه مص.

[٥] - التعيّن: المتعيّن مص، م.

[٦] - لو كان: على الهامش ط.

[٧] - الغير: التعيّن ط.

[٨] - الغير: التعيّن ط، م.

[٩] - الغير: المعيّن مص.: التعيّن ط.

[١٠] - لشى‌ء: للشّى‌ء ط، م، مج.

[١١] - فيكون متعيّنين:- ط، م.

[١٢] - كيفيّة انضمام: انضمام كيفيّة ط.

[١٣] - الثّانى إليه ... التّعيّن: ثابتة على الهامش م.

[١٤] - و إن كان تعيّنا آخر ... الأوّل إليه: ثابتة على الهامش ط.

[١٥] - أمران سلبيّان: أمر سلبىّ ط، م، مج، مص.

[١٦] - لكن: لكنّا نقول مج.

[١٧] - و:+ بين ط، م، مص.

[١٨] - ظاهر:- م.