؛ فاعلم أنّ المراد منه أنّه لو كان الحقّ هو أنّ محدّد الجهات غير الفلك الأعظم فحينئذ يكون الفلك الأعظم علّة مثلا لموضع فلك الثّوابت و لوضعه، و فلك الثّوابت يكون علّة مثلا [٣] لموضع فلك زحل و لوضعه. و هكذا كلّ فلك فإنّه يكون علّة لموضع الفلك الّذى في حشوه الملاصق له، و لوضعه، إلى أن ينتهى إلى الفلك الّذى يكون علّة لتحدّد جهات الحركات المستقيمة. و بالجملة فإنّ كلّ فلك يتحدّد وضعه‌ [٤] و موضعه بالفلك المحيط، و يتحدّد به الفلك الّذى في حشوه الملاصق له الّذى هو ثانى بالنّسبة إليه وضعه و موضعه‌ [٥].

و أمّا قوله: «و يكون الأوّل إنّما يخلق به أن يكون متقدّما في رتبة الإبداع»

؛ فاعلم أنّ تفسيره إنّما يظهر بعد عدّ أقسام التّقدّم و هى خمسة: أحدها، بالعلّيّة كتقدّم المضى‌ء على الضّوء. و ثانيها، بالطّبع كتقدّم الواحد على الاثنين. و ثالثها، بالشّرف كتقدّم العالم على الجاهل. و رابعها، بالمرتبة إمّا فى أمر معقول كتقدّم الجنس العالى على الجنس السافل إذا جعل الجنس الأعلى‌ [٦] مبدءا، و بالعكس إذا جعل النّوع مبدءا؛ أوفى أمر محسوس كتقدّم الإمام على المأموم. و خامسها، التّقدّم بالزّمان كتقدّم الوالد على الولد. و إذا عرفت ذلك فالفلك الحاوى ليس علّة لسائر الأجسام. فإذا لم يكن علّة لتحدّد جهاتها لم يكن له تقدّم عليها لا بالعلّيّة و لا بالطبع، بل إمّا بالشّرف أو بالرّتبة. أى إنّك إذا نزلت من المبدأ الأوّل إلى المعلولات، فإنّ وصولك إلى الفلك الأوّل قبل وصولك إلى سائر الأجسام.

و اعلم أنّ إثبات كون الفلك الأوّل متقدّما على غيره كالمناقض في الظّاهر [٧]، لما سيأتى‌ [٨] فى النّمط السادس من أنّ الفلك الحاوى لا تقدّم له على المحوىّ أصلا، لكنّا ربّما بيّنّا هنالك أنّه لا مناقضة بين هذين الكلامين.

و أمّا قوله: «و يكون متشابه نسبته وضع ما يفرض له أجزاء فيكون مستديرا»؛

فاعلم أنّ المراد

[١] - الكلام:- مص.

[٢] - الأولويّة: الأوّليّة مص.

[٣] - لموضع فلك ... مثلا:- مج.

[٤] - وضعه: فموضعه مص.

[٥] - و يتحدّد به ... وضعه و موضعه:- مص.

[٦] - الجنس الأعلى: الأعلى مص.

[٧] - فى الظّاهر: للظّاهر مج.: ثابتة على الهامش م.

[٨] - لما سيأتى: كما سيأتى م.