شرح الإشارات و التنبيهات - الرازي، فخر الدين - الصفحة ١٠٧ - الفصل الثّلاثون إبطال القول بأنّ الخلاء عدم صرف

فليس لها في حدّ ذاتها وضع و اختصاص بالحيّز، و كذا القول فيما عدا الأبعاد من الصّور و الأعراض.

فعلمنا أنّ المانع من التّداخل هو البعد، لا الهيولى‌ [١] و لا سائر الصّور و الأعراض‌ [٢].

المسئلة الحادية عشر فى استحالة الخلاء

و فيها فصلان.

[الفصل الثّلاثون [إبطال القول بأنّ الخلاء عدم صرف‌]]

إشارة: إنّك تجد الأجسام في أوضاعها تارة متلاقية، و تارة متقاربة، و تارة متباعدة. و قد تجدها في أوضاعها تارة بحيث يسع ما بينها أجساما [٣] محدودة القدر و تارة الأعظم و تارة الأصغر.

فبيّن أنّ الأجسام الغير [٤] المتلاقية كما أنّ لها أوضاعا مختلفة، كذلك بينها أبعاد مختلفة الاحتمال، لتقديرها [٥] و تقدير ما يقع فيها اختلافا قدريّا [٦]. فإن كان بينهما خلاء غير [٧] أجسام و أمكن ذلك، فهو أيضا بعد مقدارىّ، ليس- على ما يقال- لا شى‌ء محض، و إن كان لا جسم.

التّفسير: المقصود من هذا الفصل إبطال القول بأنّ الخلاء عدم صرف، و بيان أنّه مقدار وجودىّ. و نعنى بالخلاء أن يوجد جسمان لا يتلاقيان، و لا يوجد [٨] بينهما ما يلاقى واحدا منهما.

فيستدعى أنّ الجسمين اللّذين فرضا كذلك لا بدّ و أن يكون بينهما مقدار موجود. و الدّليل عليه: أنّ كلّ خلاء فإنّه قابل للمساواة، و اللّامساواة، و التّجزئة، و التّقدير، و كلّ ما كان كذلك فهو [٩] كمّ؛ فالخلاء كمّ.

أمّا [١٠] الصّغرى فلأنّا نعلم بالضّرورة أنّ الخلاء الّذى يتّسع لذراع، نصف الخلاء الّذى يتّسع لذراعين، و ضعف الخلاء الّذى لا يتّسع إلّا [١١] لنصف ذراع. و ليس ذلك أمرا فرضيّا اعتباريّا لأنّ هذا المعنى حاصل سواء وجد الفرض و الاعتبار أو لم يوجد.

[١] - و الأعراض ... لا الهيولى:- م.

[٢] - و لا سائر الصّور و الأعراض:- مج.:+ و باللّه التّوفيق م.

[٣] - أجساما:+ ما مص.

[٤] - الغير: غير م.

[٥] - لتقديرها: لتقدير م.

[٦] - قدريّا:- م.

[٧] - غير: عن م.

[٨] - و لا يوجد: أو يوجد مص.

[٩] - فهو: فإنّه مج.

[١٠] - أمّا: فأمّا مج.

[١١] - لا يتّسع إلّا:- م.