نفسها؛ فيلزم إمّا تقدّم الشّى‌ء على نفسه، أو أن يكون الشّى‌ء موجودا مرّتين؛ و هو [١] محال. و لأنّا ننقل الكلام حينئذ إلى الوجود الأوّل، و الكلام فيه كالكلام في الأوّل؛ فيلزم التّسلسل. هذا حاصل ما في هذا الفصل‌ [٢].

و اعلم أنّ الكلام في هذه المسئلة من أجلّ المباحث الإلهيّة و قد اضطربت العقول و الأفهام فيه. و أنّا أشير إلى النّكت المعتبرة فيها و أحيل بالاستقصاء على سائر مصنّفاتنا. فأقول‌ [٣]: لا شكّ و لا شبهة في أنّ اللّه تعالى موجود. فلا يخلو إمّا أن يكون قول الموجود عليه و على الممكنات الموجودة بالاشتراك اللّفظى، أو بالاشتراك المعنوى.

و الأوّل و هو أن يقال: وقوع لفظ الموجود [٤] على الواجب و الممكن كوقوع لفظ العين على مسمّياته، و الجون‌ [٥] على السواد و البياض. و قد اتّفقت الفلاسفة المعتبرون على فساد هذا الاحتمال، و إن كان قد ذهب إليه طائفة معتبرة [٦] من حذّاق المتكلّمين. و احتجّت الفلاسفة على فساد [٧] هذه المقالة بأمور:

الأوّل؛ أنّا نعلم بالضّرورة أنّ مقابل الانتفاء الثّبوت. فلو لم يكن للثّبوت مفهوم واحد محصّل‌ [٨] لم يكن المقابل للانتفاء أمرا واحدا بل أمورا كثيرة. و ذلك يقدح في العلم الضّرورى بأنّ قولنا [٩]:

الشّى‌ء إمّا أن يكون و إمّا أن لا يكون‌ [١٠]، قسمة منحصرة.

الثّانى؛ و هو أنّه يمكننا تقسيم الموجود إلى الواجب و الممكن. و مورد القسمة [١١] لا بدّ و أن يكون مشتركا بين الأقسام، فإنّه لا يصحّ أن يقال: العين إمّا أن تكون ركبة أو جاسوسا [١٢]، ألّلهم إلّا أن يكون المراد [١٣] المسمّى بلفظ العين إمّا هذا و إمّا هذا [١٤]. و حينئذ يستقيم التّقسيم، و يكون المورد [١٥] أمرا معنويّا مشتركا؛ لأنّ كون الشّى‌ء مسمّى باللّفظة الفلانيّة حالة نسبيّة معقولة، و هى مشتركة بين الأمرين.

و الثّالث؛ و هو أنّا إذا أقمنا الدّلالة على أنّ العالم لا بدّ له من مؤثّر موجود و [١٦] قطعنا بوجود

[١] - هو: هذا س.

[٢] - الفصل:+ مع مزيد تقرير ط، م، مج.

[٣] - فأقول:+ و باللّه التّوفيق س.

[٤] - الموجود: الوجود مج.

[٥] - الجون: اللّون مص.

[٦] - معتبرة:- مص.

[٧] - فساد:- س.

[٨] - للثّبوت مفهوم واحد محصّل: الثّبوت مفهوما واحدا محصّلا مج.

[٩] - قولنا: قلنا م.

[١٠] - و إمّا أن لا يكون:- ط.

[١١] - القسمة: التّقسيم م، مج.

[١٢] - ركبة أو جاسوسا: دكية و جاسوسا مص.: تزكية أو جاسوسا ط.

[١٣] - المراد:+ أنّ م، مج.

[١٤] - هذا: ذاك ط، م، مص.

[١٥] - المورد: المراد س، ط.

[١٦] - و:- ط، م، مص.