و أمّا الكبرى فظاهرة [١]، لأنّ القابل للزّيادة [٢] و النّقصان لا يمكن أن يكون عدما صرفا، بل لا بدّ [٣] و أن يكون أمرا وجوديّا [٤]، و هو من الموجودات القابلة للتّجزئة و المساواة، و لا معنى للكمّ إلّا ذلك. و ظاهر أنّه كمّ متّصل لأنّه يمكن أن يفرض فيه حدّ واحد مشترك بين الجزئين‌ [٥]. فثبت أنّ الخلاء لو كان، لما كان عدما صرفا، بل كان بعدا [٦] مقداريّا.

[الفصل الحادى و الثّلاثون [إبطال القول بأنّ الخلاء بعد ثابت مقطور]]

تنبيه‌ [٧]: و إذ قد تبيّن أنّ البعد المتّصل لا يقوم بلا مادّة، و تبيّن أنّ الأبعاد الحجميّة لا تتداخل لأجل بعديّتها، فلا وجود لفراغ هو بعد صرف. و إذا سلكت الأجسام في حركاتها تنحّى عنها ما بينها، و لم يثبت لها بعد [٨] مقطور [٩]؛ فلا خلاء.

التّفسير: قد ثبت أنّ الخلاء لو كان‌ [١٠]، لكان بعدا ثابتا [١١]. لكنّه يستحيل أن يكون بعدا ثابتا [١٢]. فإذن القول بالخلاء باطل. و إنّما قلنا: إنّه يستحيل أن يكون بعدا ثابتا [١٣] لوجهين:

الأوّل؛ و هو أنّ ذلك البعد إن كان في مادّة كان ذلك جسما، فيكون الخلاء جسما و ملاء؛ هذا خلف. و إن لم يكن في مادّة كانت طبيعة البعد قائمة بذاتها، غنيّة عن المحلّ، و قد بيّنّا في مسئلة الهيولى أنّ ذلك محال.

الثّانى؛ و هو أنّا بيّنّا أنّه يمتنع دخول بعد في بعد، فلو كان الخلاء بعدا لاستحال حصول الأجسام فيه، و قد فرضه الخصم مكانا للأجسام؛ هذا خلف. و لنرجع إلى تفسير المتن.

امّا قوله: «قد تبيّن أنّ البعد المتّصل لا يقوم بلا مادّة [١٤]»؛ فاعلم أنّ هذا بيّن في مسئلة إثبات الهيولى للأجسام الّتى لا تقبل الانفصال.

و امّا قوله‌: «و تبيّن أنّ الأبعاد الحجميّة لا تتداخل»

؛ فتقرير [١٥] ذلك قد مرّ.

[١] - فظاهرة: فظاهر م، مص.

[٢] - القابل للزّيادة: قابلا لزيادة مج.

[٣] - صرفا بل لا بدّ: غير قابل فلا بدّ مج.

[٤] - وجوديّا: موجودا مج، مص.

[٥] - الجزئين: الحدّين مج.

[٦] - كان بعدا: بعدا مص.

[٧] - تنبيه: إشارة مج.

[٨] - بعد:- م.

[٩] - مقطور: مفطور م.

[١٠] - لو كان:+ موجودا مج.

[١١] - ثابتا: ثانيا مج.

[١٢] - ثابتا: ثانيا مج.

[١٣] - ثابتا: ثانيا مج.

[١٤] - بلا مادّة: بذاته م.

[١٥] - فتقرير: فتقدير مج.