و إذا عرفت ذلك فنقول: اختصاص كلّ واحد من الأجسام‌ [١] بكلّ واحد [٢] من هذه الأحكام لا يمكن أن يكون للجسميّة العامّة المشتركة فيها، و لا للوازمها، و لا للفاعل المباين. فإنّه إن لم يكن الجسم المختصّ بالصّفة المعيّنة مستحقّا لتلك الصّفة، كان تخصيص الفاعل له بتلك الصّفة دون سائر الصّفات و دون سائر الأجسام أمرا ممكنا وقع لا عن سبب، و ذلك محال. و إن كان الجسم المعيّن مستحقّا لتلك الصّفة [٣]، فذلك الاستحقاق لا يكون للجسميّة المشتركة فيها، فلا بدّ و أن يكون ذلك لأجل صورة نوعيّة مغايرة للصّورة الجرميّة، و ذلك هو المطلوب.

و لقائل أن يقول: هذه الحجّة مبنيّة على اشتراك الأجسام بأسرها في الجسميّة، و قد بيّنّا أنّ ذلك ممّا يحتاج فيه إلى برهان على مذهب الشّيخ. ثمّ لئن وقعت المساعدة على ذلك، لكنّ الأجسام كما اختلفت في الصّفات الّتى ذكرتموها، فقد اختلفت أيضا في الصّور [٤] الّتى هى مبادى تلك الصّفات. فإن كان اختصاصها بتلك الصّفات يجب أن يكون لصور نوعيّة، لكان اختصاصها بتلك الصّور [٥] يجب أن يكون لصور أخرى، ثمّ الكلام فيها كالكلام في الأوّل فيلزم التّسلسل.

فلئن قيل: اختصاص الأجسام العنصريّة بصورها المعيّنة إنّما كان لأنّ‌ [٦] المادّة قبل حدوث تلك الصّورة فيها كانت موصوفة بصورة [٧] أخرى، لأجلها استعدّت المادّة لقبول الصّور [٨] اللّاحقة. و أمّا اختصاص الأجسام الفلكيّة بصورها النوعيّة فلأنّ لكلّ فلك مادّة مخالفة بالماهيّة لمادّة الفلك الآخر، و كلّ مادّة لا تقبل إلّا الصّورة الّتى حصلت فيها. فهذا هو السبب في اختصاص كلّ جسم بصورته النّوعيّة. فنقول: إذا جوّزتم ذلك فجوّزوا مثله في الكيفيّات حتّى نقول: الأجسام العنصريّة إنّما اختصّ كلّ واحد منها بكيفيّة معيّنة لأنّه كان قبل الاتّصاف بها موصوفا بكيفيّة [٩] أخرى، لأجلها استعدّت المادّة لقبول الكيفيّة اللّاحقة. و أمّا الأجسام الفلكيّة فإنّما اختصّ كلّ واحد منها بكيفيّة معيّنة [١٠] لأنّ مادّته لا تقبل إلّا تلك الكيفيّة. و على هذا التّقدير تسقط الحاجة إلى إثبات هذه الصّورة

[١] - من الأجسام: من أقسام الأجسام مج.

[٢] - بكلّ واحد: لكلّ واحد مص.: بكلّ مج.

[٣] - الصّفة:- مص.

[٤] - فى الصّور: الصّورة م، مج.

[٥] - يجب أن يكون .. بتلك الصّور:- م.

[٦] - لأنّ:- مص.

[٧] - بصورة: بصور مص.

[٨] - الصّور: الصّورة م.

[٩] - بكيفيّة: بصفة مص.

[١٠] - معيّنة: المعيّنة م.