و ذلك المحدّد [٢] يجب أن يكون جسما أو جسمانيّا؛ فإنّ ما لا يكون كذلك يكون نسبته إلى كلّ واحد من الحدود الممكنة الحصول‌ [٣] نسبة واحدة، فليس بأن يصير لأجله بعض الحدود فوقا و الآخر سفلا أولى من العكس.

ثمّ ذلك الجسم إمّا أن يكون واحدا، أو أكثر من واحد. و الأوّل باطل؛ لأنّ الجسم الواحد من حيث هو واحد لا يمكن أن يتعيّن‌ [٤] بسببه إلّا [٥] حدّ واحد و هو القرب منه، و أمّا [٦] البعد عنه فإنّه لا يتحدّد بحدّ معيّن. فإذن الجسم الواحد لا يتحدّد [٧] به إلّا جهة واحدة، و ذلك باطل: أمّا أوّلا؛ فلأنّ كلّ خطّ مستقيم يفرض فإنّ له جهتين لما ثبت من وجوب تناهيه. و أمّا ثانيا؛ فلأنّ الجهات الّتى في الطّبع، أعنى الجهات الّتى لا تتبدّل بحسب الفرض، إثنان: الفوق و السفل.

و أمّا إن كان المحدّد [٨] جسمين، فلا يخلو إمّا أن يكون أحدهما محيطا بالآخر، و إمّا أن لا يكون كذلك، بل يكونان متباينين. فإن كان الأوّل، كان المحيط وحده كافيا في تحديد الجانبين؛ لأنّه يتحدّد بمحيطة غاية القرب منه، و بمركزه غاية البعد عنه، سواء كان داخله أو خارجه خلاء أو ملاء.

فحينئذ لا يكون للجسم الموجود في داخله تأثير [٩] فى التّحديد. و أمّا الثّانى، و هو أن يقع التّحدّد [١٠] بجسمين متباينين، أى لا يكون‌ [١١] أحدهما محيطا بالآخر، فهذا باطل؛ لأنّ القرب‌ [١٢] من كلّ واحد منهما، و إن كان محدودا، إلّا أنّ البعد من كلّ واحد منهما [١٣] لا يكون محدودا، فلم يكن وقوع أحدهما في جانب من الآخر و على بعد مخصوص منه بأولى من أن يقع في جانب آخر و على بعد آخر إلّا بخاصيّة يختصّ بها ذلك الجانب.

و اختصاص ذلك الجانب بتلك الخاصية ليس لذاته لما بيّنّا أنّ الحدود المفترضة في الخلاء و الملاء [١٤] المتشابهين متساوية في الماهيّة. و لا كذلك الجسم الّذى حصل فيه، و إلّا لحصلت تلك‌

[١] - إلّا بمحدّد: إلّا بمحدود مج.: إلّا المحدود مص.

[٢] - ذلك المحدّد: ذلك المحدود مج، مص.

[٣] - نسبته إلى ... الحصول:- م.

[٤] - أن يتعيّن: أن يتغيّر مص.

[٥] - بسببه إلّا: نسبته إلّا م، مص.

[٦] - و أمّا: فأمّا م.

[٧] - لا يتحدّد: لا يحدّد مص.

[٨] - المحدّد: المحدود م.

[٩] - تأثير:- م.

[١٠] - التّحدّد: التّحديد مج.

[١١] - أى لا يكون: أن لا يكون م.

[١٢] - لأنّ القرب: لأنّ البعد م.

[١٣] - و إن كان محدودا ... واحدا منهما:- م.

[١٤] - و الملاء: أو الملاء مص.