بامتناعه، و صاحب المعتبر جوّزه. و احتجّ من منع منه بأنّ الميل توجّه إلى جهة، فلو حصل في الجسم الواحد ميلان إلى جهتين لكان متوجّها دفعة واحدة إلى جهتين، و هو محال.

و لقائل أن يقول: إنّكم تجوّزون أن يتحرّك الجسم الواحد دفعة واحدة إلى جهتين: إحداهما بالذّات، و الأخرى بالعرض. فإذا جوّزتم ذلك فبأن تجوزوا كون الجسم الواحد متوجّها إلى جهتين أولى.

و احتجّ المجوّزون بأنّ الحجرين المتساويين إذا رمى أحدهما قوىّ، و الآخر ضعيف، كان صعود الحجر الّذى رماه القوىّ أسرع من صعود الآخر [١]. و لو لا بقاء الميل الطّبيعىّ المعاوق‌ [٢] للحركة القسريّة، و إلّا لما كان كذلك. و أيضا فالحبل‌ [٣] الّذى يجذبه جاذبان متساويان في القوّة [٤] إلى جهتين مختلفتين لا يخلو إمّا أن يقال: إنّه ما فعل واحد [٥] منهما فيه‌ [٦] فعلا؛ و هو محال، لأنّ الّذى يمنع كلّ واحد منهما عن فعله هو وجود فعل الآخر. فلو لم يصدر من كلّ واحد من القادرين شى‌ء، لكان الفعل متعذّرا على القادر [٧] من غير مانع؛ و أنّه محال. أو يقال: فعل أحدهما دون الآخر؛ و هو أيضا محال، لأنّ القادرين لمّا كانا متساويين لم يكن الحكم بوجود مقدور أحدهما أولى من الثّانى. و لأنّه لو وجد الميل الّذى هو مقدور أحدهما خاليا عن الميل الآخر لكان ذلك الميل خاليا عن المعاوق‌ [٨]، فكان‌ [٩] يجب أن يتحرّك الجسم إلى تلك الجهة، و إلّا لكان الموجب العارى عن العائق حاصلا مع عدم الأثر، و هو محال. أو يقال: كلّ واحد منهما فعل فيه فعلا [١٠]، و معلوم أنّ الّذى فعله كلّ واحد منهما لو خلا عن المعاوق‌ [١١] لاقتضى تحرّك الجسم إلى ذلك الجانب، و ذلك يقتضى اجتماع المثلين. و لنرجع إلى شرح المتن.

أمّا قوله‌: «الجسم له في حال‌ [١٢] تحرّكه ميل يتحرّك به»

؛ فاعلم أنّا قد بيّنّا حقيقة الميل، و إنّما يصحّ قوله: له حال تحرّكه‌ [١٣] ميل؛ لو ثبت أنّ الميل مغاير لذلك التّحرّك، و نحن قد بيّنّا ذلك‌

[١] - الآخر: الحجر الآخر مص.

[٢] - المعاوق: المفارق مج.

[٣] - فالحبل: فالميل مج. ثمّ شطب عليها و على فوق الكلمة:" فالحبل".

[٤] - متساويان في القوّة: متساويا القوّة مص.

[٥] - واحد: و لا واحد مج.

[٦] - فيه:- مص.

[٧] - على القادر: عن القادر م.

[٨] - عن المعاوق: عن المعاون مج.

[٩] - فكان: و كان مص.

[١٠] - فعل فيه فعلا: فعل فيه مج.: فعل فعلا م.

[١١] - المعاوق: المعاون مج.

[١٢] - فى حال: حال م، مج.

[١٣] - تحرّكه: الحركة مص.