فنقول: أمّا أوّلا، فهذا يلزمكم أيضا لما جعلتم المقتضى للشّكل‌ [٢] هو الصّورة النوعيّة الّتى يتساوى الكلّ و الجزء [٤] فيها على ما بيّنّاه‌ [٥]. و أمّا ثانيا، فلأنّا قد بيّنّا فيما مضى أنّ ماهيّة الجسميّة [٦] إن كانت لا تأبى‌ [٧] عن الانفصال، و لكن تشخّص كلّ جسميّة تأبى عن ذلك. فتبيّن سقوط هذا الإلزام.

فلئن حاول محاول تقرير هذا الإلزام‌ [٩] من وجه آخر، فقال: الجسم إذا انفصل‌ [١٠] فإنّ لا يحصل لجزئه مقدار كلّه. و لو كانت الجسميّة مقتضية للمقدار، لوجب أن يكون مقدار الجزء مثل مقدار الكلّ؛ لأنّ المقتضى قائم، و المانع- و هو الاتّصال بالكلّ- غير حاصل. فلمّا لم يكن كذلك علمنا أنّ الجسميّة غير مقتضية للمقدار. و إذا لم تكن مقتضية للمقدار وجب أن لا تكون مقتضى للشّكل‌ [١١] الّذى لا يحصل إلّا عند حصول المقدار.

فنقول: هذا [١٢] أيضا ليس بقوىّ؛ لأنّ من الجائز أن تكون الجسميّة علّة لمقدار معيّن، ثمّ إنّه‌ [٣] لا يحصل ذلك المقدار لكثير [١٤] من الأجسام لأجل مانع منع من ذلك‌ [١٥]. و أمّا كونه جزءا للكلّ فهو مانع معيّن، و لا يلزم من زوال مانع معيّن زوال كلّ الموانع‌ [١٦]. ألا ترى أنّ القطعة من الأرض إذا انفصلت عن كلّها فإنّها لا تصير كرة [١٧] مع‌ [١٨] أنّ المقتضى لذلك- و هو [١٩] الطّبيعة الأرضيّة- قائمة، و المانع المذكور- و هو كونه جزءا للكلّ- زائل؟ فعلمنا أنّ ذلك لأجل حصول مانع آخر غير هذا المانع فجاز [٢٠] أن يكون هاهنا كذلك. ثمّ إن ساعدنا على أنّ الجسميّة غير مقتضية للمقدار، فلم لا يجوز أن تكون‌ [٢١] مقتضية للشّكل الّذى لا يحصل إلّا عند حصول المقدار؟ فإنّه من الجائز أن يكون اقتضا

[١] - فلمّا: فأمّا م.

[٢] - للشّكل: للتشكّل مج.

[٣] - الّتى:- م.

[٤] - الكلّ و الجزء: الجزء و الكلّ مص.

[٥] - ما بيّنّاه: ما بيّنّا م، مص.

[٦] - الجسميّة: الجسم مص.

[٧] - لا تأبى: لا يتأتّى مص.

[٨] - سقوط هذا: سقوط مص.

[٩] - فلئن حاول ... الالزام:- م.

[١٠] - انفصل: اتّصل مج.

[١١] - للشّكل: للتّشكّل مج.

[١٢] - فنقول هذا:+ القياس مج.

[١٣] - ثم إنّه: لأنّه مص.

[١٤] - لكثير: الكبير مص.

[١٥] - منع من ذلك: منع ذلك مص.

[١٦] - الموانع: المانع م.

[١٧] - كرة: كثرة م.

[١٨] - أنّ القطعة ... لا تصير كرة مع:- مج.

[١٩] - و هو: هو مج.

[٢٠] - فجاز: لجاز مج.

[٢١] - أن تكون: أن لا تكون مص.