إذا صحّ على كلّ واحد حكم، صحّ على كلّ محصّل‌ [١]، و إلّا لكان يصحّ أن يقال‌ [٢]: الكلّ من غير المتناهى يمكن أن يدخل في الوجود، لأنّ كلّ واحد يمكن أن يدخل في الوجود، فيحمل الإمكان على الكلّ كما يحمل‌ [٣] على كلّ واحد.

قالوا: و لم يزل غير المتناهى من الأحوال الّتى يذكرونها معدوما، إلّا شيئا بعد شى‌ء. و غير المتناهى المعدوم قد يكون فيه أكثر و أقلّ، و لا يثلم ذلك كونها غير متناهية [٤] فى العدم.

و أمّا توقّف الواحد منها على أن يوجد قبله ما لا نهاية له، أو احتياج شى‌ء منها إلى أن يقطع إليه ما لا نهاية له‌ [٥]، فهو قول كاذب. فإنّ معنى قولنا: توقّف كذا على كذا؛ هو أنّ الشّيئين وصفا معا بالعدم، و الثّانى لم يكن يصحّ وجوده إلّا بعد وجود المعدوم الأوّل، و كذلك الاحتياج. ثمّ لم يكن ألبتّة و لا فى وقت من الأوقات يصحّ أن يقال: إنّ الآخر كان متوقّفا على وجود ما لا نهاية له، أو محتاجا إلى أن يقطع إليه ما لا نهاية له؛ بل أىّ وقت فرضت، وجدت بينه و بين كون الأخير أشياء متناهية. ففى جميع الأوقات هذه صفته‌ [٦]، لا سيّما و الجميع، عندكم، و كلّ واحد واحد. فإن عنيتم بهذا التوقّف أنّ هذا لم يوجد إلّا بعد وجود أشياء كلّ واحد منها في وقت آخر، لا يمكن أن يحصى عددها، و ذلك محال. فهذا هو [٧] نفس المتنازع فيه أنّه‌ [٨] ممكن أو غير ممكن؛ فكيف‌ [٩] يكون مقدّمة في إبطال نفسه، أبأن تغيّر [١٠] لفظها تغييرا لا يتغيّر به المعنى؟

قالوا: فيجب من اعتبار ما نبّهنا [١١] عليه أن يكون الصّانع الواجب الوجود غير مختلف النّسب إلى الأوقات و الأشياء الكائنة عنه، كونا أوّليّا، و ما يلزم‌ [١٢] ذلك‌ [١٣] لزوما ذاتيّا إلّا ما يلزم من اختلافات يلزم عندها [١٤]، فيتبعها التّغيّر.

فهذه هى المذاهب، و إليك الاختيار بعقلك دون هواك، بعد أن تجعل واجب الوجود واحدا.

التّفسير: أهل العالم فريقان: منهم من أثبت أكثر من واجب وجود واحد، و منهم من لم يقل‌

[١] - محصّل: حصل مص.

[٢] - يقال: إنّ م.

[٣] - يحمل:- س، م.

[٤] - غير متناهية: فى غير متناه م.

[٥] - أو احتاج شى‌ء ... ما لا نهاية له: على الهامش م.

[٦] - صفته: صفة مص.

[٧] - هو:+ غير م.

[٨] - أنّه:+ هل هو م.

[٩] - فكيف: و كيف مص.

[١٠] - أ بأن تغيّر: بأن يتغيّر مص.: أفبأن يغيّر م.

[١١] - نبّهنا: بيّنها م.

[١٢] - يلزم:+ من م.

[١٣] - ذلك:+ الاعتبار مص.

[١٤] - عندها: عنها مص.