مخصوصة بين الذّات و الوجود. و النّسبة بين الشّيئين متأخّرة عن كلّ واحد منهما. و هذا يقتضى أن لا يكون الوجوب‌ [١] نفس الذّات الواجبة و لا جزءا منها. و أمّا ثالثا؛ فلأنّا نعقل الوجوب بالذّات، و لا نعقل خصوصيّة ذات‌ [٢] واجب الوجود، فوجوبه ليس نفس حقيقته.

و القسم الثّانى أيضا باطل؛ لأنّ الوجوب إنّما [٣] يكون جزءا من ماهيّة الذّات الواجبة لو كان لتلك الماهيّة [٤] جزء آخر. و ذلك محال، لأنّ الماهيّة الواجبة لذاتها يستحيل أن تكون مركّبة. و أيضا فلا يخلو إمّا أن يكون بين هذين الجزئين ملازمة؛ أو لا يكون. فإن كان الأوّل فإمّا أن يكون الوجوب لازما للجزء الآخر؛ أو بالعكس. و الأوّل باطل؛ لأنّه ما [٥] لم يجب الجزء الآخر [٦]، لم يجب به غيره. و إن كان وجوبه نفسه‌ [٧] كان وجوب الشّى‌ء نفسه؛ و قد أبطلناه. و إن كان غيره، فذلك الغير إمّا أن يكون هو [٨] هذا الوجوب‌ [٩]؛ فحينئذ يكون وجوبه خارجا عنه، و هو القسم الثّالث الّذى سيأتى الكلام عليه. و إمّا أن يكون وجوبا آخر، فيعود التّقسيم المذكور فيه. و الثّانى، و هو أن يكون الجزء الآخر لازما للوجوب، فهو أيضا باطل؛ لأنّه ما [١٠] لم يكن الوجوب الّذى هو الملزوم واجبا لم يجب‌ [١١] به غيره. و كون‌ [١٢] الوجوب‌ [١٣] واجبا إمّا أن يكون نفسه أو غيره، و الكلام فيه ما مرّ قبله. و أمّا إن لم يكن بين الجزأين ملازمة: فإن كان الجزآن‌ [١٤] واجبين، كان واجب الوجود أكثر من واحد، و هو يبطل أصل الكلام. و إن لم يكونا واجبين، كان واجب الوجود متقوّما بما ليس بواجب‌ [١٥]؛ هذا خلف. فثبت أنّه لا يجوز أن يكون الوجوب جزءا من ماهيّة الواجب.

و أمّا القسم الثّالث، و هو أن يكون الوجوب صفة خارجة، فهو باطل‌ [١٦]. لأنّ كلّ صفة خارجة [١٧] عن الذّات مفتقرة إليها ممكنة لذاتها. و كلّ ممكن فله سبب، فلهذا الوجوب سبب.

و الممكن بذاته لا يجب إلّا لوجوب سببه، فلا بدّ و أن يكون لتلك الذّات وجوب آخر قبل هذا الوجوب ليجب‌ [١٨] الوجوب المتأخّر بسبب الوجوب‌ [١٩] المتقدّم. ثمّ الكلام فيه كالكلام في الأوّل،

[١] - الوجوب: الوجود س.

[٢] - ذات:- مج.

[٣] - إنّما: إيضا مص.

[٤] - لتلك الماهيّة: للماهيّة ط.

[٥] - ما: لمّا م، مج.

[٦] - الآخر: الأوّل مص.

[٧] - نفسه: لنفسه ط.

[٨] - هو:- م، مج.

[٩] - الوجوب: الواجب م.

[١٠] - ما: لما م.

[١١] - لم يجب:- ط.

[١٢] - و كون: فيكون مص.

[١٣] - الوجوب: الواجب س.

[١٤] - من أوّل النّمط الرّابع إلى هنا مفقودة من ط فاستدرك بخطّ جديد.

[١٥] - بواجب: واجب الوجود ط، مج.: بواجب الوجود م.

[١٦] - باطل:+ أيضا م، مج.

[١٧] - فهو ... خارجة:- س.

[١٨] - ليجب: فيجب مج.

[١٩] - الوجوب: الوجود مص.