معيّن إذ لا بدّ و أن يكون له حدّ واحد كما للكرة، أو حدود كثيرة كما في المخروط و المكعّب‌ [١]. و إذا ثبت وجوب اختصاص كلّ جسم بشكل معيّن و وضع‌ [٢] معيّن، فنقول: اختصاص ذلك الجسم بذلك الشّكل و بذلك الوضع إمّا أن يكون لجسميّته، أو لما يحلّ في جسميّته، أو لما يكون محلّا لجسميّته، أو لما لا يكون حالّا فيها و لا محلّا لها. [٣]

و الكلام على هذه الأقسام ما مضى‌ [٤] فى النّمط الأوّل‌ [٥] فى إثبات الصّور النّوعيّة، و الشّكوك ههنا هى الّتى ذكرناها هناك. و لا بأس بأن نعيد الشّكّ الّذى وعدنا هناك أنّ فيه زيادة بحث و هو الّذى ذكرنا: أنّه لو كان اختصاص الجسم بالوضع المعيّن و الشّكل المعيّن لا بدّ و أن يكون لقوّة موجودة فيه، فاختصاصه‌ [٦] بتلك القوّة يجب أن يكون لقوّة أخرى، و لزم التّسلسل. و تمام تقريره قد مضى هناك.

فلئن قالوا: الفرق بين الأمرين ظاهر، لأنّا إذا رمينا المدرة إلى فوق فإنّها ترجع إلى أسفل. فعلمنا أنّ فيها قوّة تقتضى الحصول في السفل حتّى إذا رميناها [٧] إلى الفوق أعادتها تلك القوّة إلى السفل‌ [٨]. و أمّا إذا قدّرنا زوال تلك القوّة بمزيل، فبعد [٩] زوال ذلك المزيل لا تعود تلك القوّة. فعلمنا أنّ‌ [١٠] لحصول المقدرة في السفل مبدأ، و ليس لذلك المبدأ مبدأ آخر. فنقول: أمّا أوّلا؛ فهذه الحجّة مغايرة للّتى ذكرتموها. و أمّا ثانيا؛ فلأنّ ثابت بن قرّة [١١] ذهب إلى أنّ المدرة إنّما تعود إلى السفل لأنّ بينها و بين كلّيّة الأرض مشابهة في كلّ الأعراض، أعنى البرودة و اليبوسة و الكثافة. و الشّى‌ء ينجذب إلى مثله، و الأصغر ينجذب إلى الأعظم.

و اعلم أنّا متى أبطلنا هذه المقالة استقام مذهب الشّيخ. و الدّليل على فسادها: أنّ انفعال الأصغر أعظم من انفعال الأعظم، فجذب كلّيّة الأرض للمدرة الصّغيرة أعظم من جذبها للحجارة العظيمة.

فلو كان عود المدرة يجذب كلّيّة الأرض إيّاها لوجب أن يكون الحجر كلّما كان أصغر كان أسرع‌

[١] - و المكعّب: أو المكعّب مص.

[٢] - بشكل معيّن و وضع: بوضع معيّن و شكل م.

[٣] - لها:- م.

[٤] - ما مضى: مضى مج.

[ (٥) - راجع: النّمط الأوّل؛ الفصل السابع عشر؛ صص ٨٠- ٧٥]

[٦] - فاختصاصه: و اختصاصه م، مص.

[٧] - إذا رميناها: أنّا لو رميناها م.: أنّا لمّا رمينا مص.

[٨] - السفل: أسفل مص.

[٩] - بمزيل فبعد: لم يكن بعد م.

[١٠] - أنّ: أو مص.

[١١] - ثابت بن قرّة: ثابت بن قوّة م.