الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ١٥٩ - فائدة ٨ في أحمد بن يحيى بن عمران

بأبي جعفر هذا أحمد بن محمّد بن عيسى».[١]

و يمكن أن يكون المقصود بأحمد بن محمّد هو أحمد بن محمّد بن عيسى من دون وقوع السقط، كما يرشد إليه ما رواه في الكافي في باب عتق الصغير و الشيخ الكبير و أهل الزمانات، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه محمّد بن عيسى.[٢]

ثمّ إنّه قد ذكر السيّد السند النجفي رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبيه فيما رواه الشيخ في التهذيب في باب لباس المصلّي، و حكم بأنّ عدم استثنائه من ابن الوليد فيما استثناه يدلّ على عدم ضعفه.[٣]

أقول: إنّ الظاهر أنّ مقصوده ممّا رواه الشيخ في التهذيب في باب لباس المصلّي هو ما ذكرناه ممّا رواه الشيخ في التهذيب في زيادات الصلاة في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا تجوز.[٤]

لكن ظهر بما مرّ أنّه يمكن أن يكون المدار في السند المذكور و أخته- أعني ما رواه في التهذيب في زيادات الطهارة في باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنّة[٥]- على أحمد بن محمّد بن عيسى، السقوط[٦] أو عدمه، بأن يكون المقصود بأحمد بن محمّد هو أحمد بن محمّد بن عيسى.

بل الظاهر ذلك، فلا دلالة في عدم الاستثناء من ابن الوليد على عدم الضعف.

[١] . خلاصة الأقوال: ٢٧١.

[٢] . الكافي ٦: ١٨١، ح ٣، باب عتق الصغير و الشيخ الكبير و أهل الزمانات، و فيه:« عن أبيه عن محمّد بن عيسى».

[٣] . رجال السيّد بحر العلوم ٤: ١٤٣، فائدة ٢٣. و الرواية في تهذيب الأحكام ٢: ٣٧٣، ح ١٥٥٠، باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا تجوز.

[٤] . تهذيب الأحكام ٢: ٣٧٣، ح ١٥٥٠، باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا تجوز.

[٥] . تهذيب الأحكام ١: ٣٥٧، ح ١٠٧٢، باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنّة.

[٦] . في« د»:« بالسقوط».