الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ١٥٤ - فائدة ٧ فيما روي في اتهام الحسن بن محبوب

رواية الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي؛[١] لكون زمان الحسن بن محبوب بعيدا عن زمان أبي حمزة الثمالي؛ لاختلافهم في بقاء أبي حمزة الثمالي إلى زمان أبي الحسن موسى عليه السّلام كما نقله في الخلاصة[٢] كما عن الشيخ في الرجال،[٣] و الحسن بن محبوب من رجال أبي الحسن موسى و الرضا عليهما السّلام على ما ذكره الشيخ في الرجال نقلا.[٤] و إن ذكر في الفهرست أنّه روى عن الرضا عليه السّلام،[٥] و لم يعلم روايته عمّن قبل الكاظمين من الأئمّة عليهم السّلام.

بل لا مجال لرواية الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي كما يظهر ممّا مرّ بدون الإرسال، فالقناعة باحتمال الإرسال لا يخفى ما فيها من اختلاف الحال.

و ربما احتمل بعض الأعلام كون وجه عدم الرواية و التهمة قدح الحسن بن محبوب في أبي حمزة الثمالي على زعم أحمد بن محمّد بن عيسى.

و ينقدح بأنّ ترك الرواية على ما يقتضي به صريح العبارة المتقدّمة من جهة اتّهام الحسن بن محبوب عند الأصحاب، لا قدح الحسن بن محبوب في أبي حمزة الثمالي.

ثمّ إنّه قد روى في التهذيب في كتاب الطلاق عند شرح قوله: «و كذلك من طلّق صبيّة لم تبلغ المحيض و إن كانت قد دخل بها و لم تكن في سنّ من تحيض و من طلّق آئسة من المحيض فذلك أيضا حكمها» عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبان بن تغلب، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام.[٦]

[١] . الفوائد الرجالية للفاضل الخاجوئي: ٢٥٧.

[٢] . خلاصة الأقوال: ٢٩/ ٥.

[٣] . رجال الطوسي: ٣٤٥/ ١.

[٤] . رجال الطوسي: ٣٤٧/ ٩، و ص ٣٧٢/ ١١.

[٥] . الفهرست: ٤٦/ ١٦١.

[٦] . تهذيب الأحكام ٨: ٦٧، ح ٢٢٤، باب أحكام الطلاق.