دفاع از تشیع، ترجمه الفصول المختارة للمفید - خوانساري، آقا جمال - الصفحة ٤٢٤ - ملاك تشخيص احاديث پيامبر ص از احاديث على ع

نقل حديث است از آن حضرت بدون اسناد به رسول اللَّه ٦ پس هر گاه آن حضرت منع كرده باشد مردم را از اعتقاد به مضمون حديثى كه علامت تعريض داشته باشد مثل حديثى كه عنوان آن «امرنى رسول اللَّه ٦» باشد چگونه مردم از اين قسم حديثى به ضلالت و گمراهى افتند) با آنكه ممكن است حمل كنيم آن دو حديث كه از امير المؤمنين ٧ مروى است بر اينكه آن حضرت ٧ هر حديثى را كه نسبت به رسول اللَّه ٦ داده باشد تعريض و كنايه ندارد بلكه ظاهر و باطن آن با يك ديگر موافق است.

پس بنا بر اين، در حديثى كه فرموده باشد كه «امرنى رسول اللَّه» چون نسبت به رسول اللَّه دارد تعريض و كنايه نداشته باشد و باطن آن مانند ظاهر باشد.

پس باطل باشد آن سخن نظّام كه امير المؤمنين ٧ در حديثى كه «امرنى رسول اللَّه» فرموده، آن حديث را به عنوان تعريض و كنايه فرموده است. پس شناعت لازم كسى باشد كه از اين دو حديث بر غير امير المؤمنين ٧ اعتراض كند نه بر امير المؤمنين ٧.

و اما قول ابراهيم كه اگر امير المؤمنين ٧ حديث نمى‌كرد به مردم به كنايه و پوشيدن معنى، هر آينه عذرخواهى نمى‌كرد. پس به درستى كه ما انكار نمى‌كنيم كه آن حضرت ٧ حديث كرده باشد با مردم به عنوان كنايه و پوشيدن معنى در حالت اضطرار بعد از آنكه وضع كرده باشد اولا قاعده‌اى كه به آن معلوم شود كه كدام حديث آن حضرت كنايه است و كدام حقيقت كه در آن، باطن لفظ مانند ظاهر اوست.

و به تحقيق كه آن حضرت وضع قاعده مذكور كرده است و ابراهيم نفهميده و وضع قاعده مذكور را بر عذرخواهى حمل نموده است. و طريق حديث كردن امير المؤمنين ٧ يعنى بعضى از احاديث را به عنوان كنايه ذكر فرموده و بعضى ديگر را صريح كه ظاهر و باطن آن موافق يك ديگر است شبيه است به طريق قرآن مجيد كه در آن حقيقت هست و مجاز هست و آيات محكم هست و آيات متشابه‌