دفاع از تشیع، ترجمه الفصول المختارة للمفید - خوانساري، آقا جمال - الصفحة ١٨٢ - حكايت مجلس ديگر در اين استدلال

تعالى بى‌نصى در آن، پس مى‌گويند جايز نيست) پس مى‌بايد كه نرسد هيچ عاقلى به حقيقت آن علامات مگر به سمعى كه وارد شده باشد به آن و اگر وارد شده باشد به آن سمعى، هر آينه باطل مى‌شود قياس.

از براى آنكه بنا بر اين نص خواهد بود بر حمل (فرع بر اصل و قياس لغو مى‌شود) مثل قول كسى كه بگويد قطع كنيد دست زيد را از براى آنكه چيزى دزديده است از حرز و به درستى كه مستحق نشده است مگر به سبب آنكه سرقت كرده است از حرز نه به سبب امر ديگر كه لازم اين فعل دزدى باشد و يا مفارق او.

و هر گاه تقييد به حرز در اين كلام به آن طريق باشد كه بيان كرديم.

(يعنى اينكه همين دزدى از حرز باعث است نه چيزى ديگر پس اين كلام نص است بر اينكه مى‌بايد بريد دست هر كس را كه دزدى كند از حرز و بدان كه مراد به حرز اين است كه صاحب مال حفظ كرده مال خود را به طريق متعارف. مثل اينكه زر را در صندوق بگذارد و اسب را در طويله ببندد اگر چنين نكند دست دزد را قطع نمى‌كنند.) پس اگر شما مى‌رويد در قياس به اين طريق كه ما ذكر كرديم كه اگر نص چنين باشد عمل مى‌كنيد به آن، نزاع ميان ما و شما در لفظ خواهد بود نه در معنى.

(زيرا ما مى‌گوئيم قياس باطل است يعنى وقتى كه نص نباشد كه اگر نص باشد عمل به آن مى‌كنيم و قياس لغو مى‌شود. و شما مى‌گوئيد قياس حق است يعنى وقتى كه نص باشد. پس هر دو در معنى اتفاق داريم و اختلاف در لفظ و عبارت است.) ليكن بعد از اين طلب مى‌كنيم از شما نصوص را كه وارد شده است در جميع مواضعى كه استعمال كرده‌ايد در آنها قياس. پس اگر ثابت شود براى شما نص در هر موضع، زايل مى‌شود جدال ميان ما و شما.

و اگر ثابت نشود خواهيد دانست كه دفع كرده شده‌ايد شما از مذهبى كه اختيار كرده‌ايد بى‌اصل كه اعتماد بر آن باشد و بى‌برهان كه مضطر سازد به اختيار آن.