دفاع از تشیع، ترجمه الفصول المختارة للمفید - خوانساري، آقا جمال - الصفحة ١٤٩ - آيا ترك وعيد خلف است؟

و بر تقدير عدم آن عفو، پس هيچ امرى لغو نيست.) هر گاه حسن عفو در حاضر از ما يعنى از بنى آدم قبح خلف را بپوشاند، حتى اينكه ذم بر آن را ساقط كند و وجود خلف را مثل عدمش بگرداند در اينكه ذم بر آن نباشد. و حال آنكه اگر اين خلف در موضعى كه جارى نشده است عادت در آن به عفو يا آن چيزى كه حاصل مى‌شود در معنى عفو از حسن. هر آينه ذمّ بر آن خلف باقى خواهد بود.

پس اين حسن عفو در اخراج و بيرون آوردن شرط مشهور از صفت قبح به صفت حسن و واجب ساختن حمد و شكر براى صاحب آن اولى و سزاوارتر است از اخراج خلف از آن چيزى كه مستحق آن است. يعنى ذم در وقت حسن عفو، و واضح‌تر است در باب دليل و برهان. و آنچه گفتيم ظاهر است براى كسى كه تأمل در آن كند.

[آيا ترك وعيد خلف است؟]

و باقى ماند از جواب شيئى ديگر و آن اين است كه ما اطلاق نمى‌كنيم بر كسى كه ترك وعيد كرده وصف به اينكه خلاف قول خود نموده، از براى آنكه او شرط كرده است در وعيد خويش شرطى كه بيرون مى‌برد اين ترك از اينكه خلف باشد و اگر اين را در بعضى جاها اطلاق كنيم پس به سبب احاطه علم ماست به اينكه خلف كرده و شرطى ننموده يا آنكه دليلى نيست بر اينكه شرط كرده. پس ما حكم مى‌كنيم به اينكه شرط نكرده بنا بر ظاهر حال.

و ابو عمرو بن علاء اگر چه در جواب عمرو بن عبيد به طور مطلق گفته است كسى كه ترك وعيد كند خلف كرده، ليكن اراده كرده است به اين خصوص يعنى مواضع نه همه آنها و تكلم كرده است در معنى بيتى كه به شاهد آورده‌اند آن را.

(چون در آنجا شاعر گفته من خلف وعيد مى‌كنم و بنا بر اين هيچ بحثى بر وى نمى‌آيد) باز شيخ بر سبيل تعجب مى‌فرمايد كه من نديدم عجبتر از متكلّمى كه جزم كند بر حسن معنى با وجود آنكه ضم كرده شد با امرى قبيح و بگرداند حسن آن معنى‌