دفاع از تشیع، ترجمه الفصول المختارة للمفید - خوانساري، آقا جمال - الصفحة ٣٤٦ - فصل ٦٩ سهم بستگان زن از ارث

كرده است براى وى جميع مال را و جميع بيشتر است از نصف؛ زيرا بعد از آنچه تو ذكر كردى بى‌فاصله فرموده است:

فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ[١]؛ و برادر جميع ميراث او را مى‌برد اگر او فرزند نداشته باشد.

پس گاهى نمى‌دهيد به كسى كه فرض كرده است خداى تعالى براى او جميع مال را هيچ چيز و گاهى سدس مى‌دهيد و مى‌دهيد به كسى كه خداى تعالى فرض كرده است براى او تمام نصف را.

سائل گفت: در چه صورت هيچ چيز به برادر نمى‌دهند و نصف را به خواهر مى‌دهند؟ حضرت فرمود: هر گاه جمع شود مادر و شوهر و چند برادر مادرى و يك خواهر پدرى. پس مال را نه حصّه مى‌كنند و مى‌دهند به شوهر سه حصه از آن و به مادر يك حصه؛ زيرا حصه وى با وجود برادران يك حصه است از شش حصه.

و چون در اين صورت قائل به «عول» شدند يك حصه از نه حصه به او مى‌دهند و به برادران مادرى دو حصه و به خواهر پدرى سه حصه.

سائل گفت: بلى چنين مى‌گويند. حضرت فرمود: اگر عوض خواهر، برادر پدرى باشد چه مى‌گويند؟ گفت: چيزى به او نمى‌دهند، بلكه مال را شش حصه مى‌كنند يك حصه مادر و سه حصه شوهر و دو حصه برادران مادرى.

بعد از آن سائل گفت: به آن حضرت شما چه مى‌گوئيد در اين مسأله؟ حضرت فرمود: با وجود مادر نيست هيچ چيز براى برادران و خواهران خواه پدر و مادرى باشند و خواه پدر و مادرى نباشند.[٢] (پس مال دو نصف مى‌شود نصف براى شوهر و نصف براى مادر.)

[١] سوره نساء، آيه ١٧٦.

[٢]« الكافى» ٧/ ١٠٢.