دفاع از تشیع، ترجمه الفصول المختارة للمفید - خوانساري، آقا جمال - الصفحة ٣٩٦ - تجليل ابن عباس از على ع

شيخ- ايّده اللَّه- گفته است كه اين خبر شنيده نشده است مگر از ابراهيم نظّام و روايت نكرده اين را هيچ يك از ناقلان اخبار و چگونه چنين باشد. و حال آنكه آن حضرت ٧ گفته است:

«من ضربناه حدّا في حقّ من حقوق اللَّه فمات فلا دية له علينا و من ضربناه حدّا في حقّ من حقوق المخلوقين فمات فديته علينا»

[١]؛ يعنى هر كس را بزنيم ما حد شرعى در حقى از حقوق خدا و آن كس بميرد پس نيست بر ما ديت از براى او. و هيچ كس خلاف نكرده كه شراب خوردن، حق اللَّه است. پس حد آن هر گاه موجب فوت كسى شود ديت ندارد. و اما من گمان دارم كه نظام اراده داشته است كه در اين تهمتى كه بر آن حضرت زده است حدّ قذف را بگويد، غلط كرده و حد شراب بر زبانش جارى شده و سبب اين غلط برابر بودن حد هر دو است (كه هشتاد تازيانه باشد) گفته است ابراهيم كه رأى امير المؤمنين ٧ در باب غلام خود «حاطب» نام به سنگسار كردن قرار گرفت پس چون شنيد قول عثمان را كه خلاف رأى آن حضرت بود متابعت او كرد. و همچنين منازعه كرد زيد بن ثابت با امير المؤمنين در مسأله مكاتب و ساكت و ملزم گردانيد آن حضرت را ٧.

شيخ- ايّده اللَّه- فرموده كه اين سخن، ناسزاى صريح است نسبت به آن حضرت بى‌آنكه حجتى بر اين بوده باشد و دروغ روشن است بى‌شك؛ زيرا اتفاق كرده‌اند امت بر اينكه امير المؤمنين ٧ داناترين كل امت بود و بر اينكه همگى امت در دانستن چيزها به او رجوع مى‌كردند و او ٧ به هيچ كس رجوع نمى‌كرد. و چگونه آنچه حكايت كرده است نظّام، حق باشد و حال آنكه خبر نزديك به تواتر از پيغمبر ٦ مروى است كه آن حضرت ٦ فرموده كه على بن ابى طالب قاضى‌ترين همه شماست. پس چگونه صحيح باشد كه زيد بن ثابت، قاضى‌ترين كل امت را ملزم و ساكت سازد؟!

[١]« الكافى»، ٧/ ٢٩٢، حديث دهم.