دفاع از تشیع، ترجمه الفصول المختارة للمفید - خوانساري، آقا جمال - الصفحة ٣٤٥ - فصل ٦٩ سهم بستگان زن از ارث

پس آن مرد گفت: به درستى كه فرائض زيد بن ثابت و فرائض عامه و قضاة به اين طريق نيست (بلكه ايشان به آن نحو قسمت نمى‌كنند، ايشان قائل‌اند به «عول» و بدان كه «عول» اين است كه هر گاه جمع شوند چند وارث كه حصه‌هاى ايشان زياده باشد بر مجموع تركه قسمت كنند تركه را زياده بر شش حصه، هر قدر كه درست شود و بدهند حصه هر يك را از آن قدر، نه از شش حصه مثلا در اينجا حصه شوهر چون ولد نيست نصف مال است يعنى سه حصه از شش حصه و حصه برادران مادرى ثلث است يعنى دو حصه از شش حصه و حصه خواهر پدرى نصف مال است جميع اين حصه‌ها به حكم صريح قرآن. و ظاهر است كه تركه وفا به اين مجموع نمى‌كند.

پس عامه مال را هشت حصه مى‌كنند سه حصه از شوهر و سه حصه از خواهر پدرى و دو حصه از برادران مادرى و اين «عول» اعتبار ندارد نزد شيعه اصلا به اجماع ايشان و تواتر احاديث به آن. پس چون حصه شوهر و برادران در اين طريقه موافق بود در عدد با آنچه حضرت فرموده بود، سائل در بيان مخالفت طريقه ايشان با طريق شيعه همين حصه خواهر را صريح ذكر كرد.) و گفت ايشان به وى سه حصه از هشت حصه مى‌دهند. آن حضرت فرمود: چرا چنين مى‌كنند. گفت از براى آنكه خداى تعالى فرموده است:

إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ‌[١]؛ يعنى اگر مردى هلاك شود و فرزند نداشته باشد و خواهرى داشته باشد آن خواهر نصف مال را مى‌برد.

پس آن حضرت فرمود: اگر در اين صورت عوض خواهر پدرى، برادر پدرى باشد چه مى‌گويند؟ گفت: سدس مال مى‌برد. آن حضرت فرمود: اگر استدلال مى‌كنيد در نصف براى خواهر به اينكه خداى تعالى قرار داده است براى وى نصف. پس چرا ناقص مى‌كنند حصه برادر را. و حال آنكه خداى تعالى فرض‌

[١] سوره نساء، آيه ١٧٦.