دفاع از تشیع، ترجمه الفصول المختارة للمفید - خوانساري، آقا جمال - الصفحة ٣٤٧ - فصل ٧٠ الزام ابن شاذان فقهاى عامه را در مسأله ارث

فصل ٧٠ [الزام ابن شاذان فقهاى عامه را در مسأله ارث‌]

شيخ- ادام اللَّه عزّه- فرمود: الزام داده است فضل بن شاذان فقهاء عامه را در قول ايشان در ميراث به اينكه لازم مى‌آيد بنا بر قول ايشان، نصيب فرزند عم بيشتر از نصيب فرزند خود باشد و مضطر ساخته است ايشان را به اعتراف.

به اين طريق گفته است به ايشان خبر دهيد مرا از مردى كه فوت شود و بگذارد سى هزار درهم و بيست و هشت دختر داشته باشد و يك پسر چه طريق قسمت مى‌كنند ميراث را؟

گفتند: دو هزار درهم به پسر مى‌دهند و هزار درهم به هر دخترى. پس بيست و هشت هزار درهم دختران دارند به عدد خود و دو هزار درهم پسر دارد. چنان كه خداى تعالى فرموده است كه حصّه پسر برابر حصه دو دختر است.[١] فضل گفت: در اين صورت اگر بوده باشد عوض پسر، پسر عم چگونه قسمت مى‌كنند ميراث را؟

گفتند: پسر عم ده هزار درهم مى‌برد و دختران بيست هزار درهم.

فضل گفت: پس نصيب پسر عم زيادتر شد از نصيب پسر خود و حال آنكه خداى تعالى قرار داده است حصه پسر را در قرآن و از پسر عم ذكر نكرده است.

و پسر نزديك است به ميّت بنفسه و پسر عم نزديك است به پدر خود و پدرش به پدر خود كه جد آن پسر باشد و جد به پسر خود كه فوت شده است. پس اين قول شما نقض شريعت است.

شيخ مى‌فرمايد: به درستى كه لازم آمده است اين شناعت همين بر فقهاء عامه؛ زيرا ايشان با وجود فرزند، ميراث مى‌دهند به خويشان ديگر غير از شوهر و زن‌

[١] سوره نساء، آيه ١١.