دفاع از تشیع، ترجمه الفصول المختارة للمفید - خوانساري، آقا جمال - الصفحة ١٨١ - حكايت مجلس ديگر در اين استدلال

زيرا نشان و علامت هر گاه دلالت كند بر حكمى از احكام محال است وجود آن بى‌آنكه دلالت كند بر آن از براى آنكه دليل صحيح نيست كه بيرون رود از حقيقت خود و گاهى دليل باشد و گاهى نه. (بلكه هر چه دليل است مى‌بايد هميشه دليل باشد) هر گاه گمان مى‌كنيد شما كه اين علامت صفتى از صفات محكوم عليه است به حكمى كه به آن نص وارد شده است. پس جارى مى‌شود علامت به طريق علت در اينكه محال است وجود آن با عدم مدلول آن. چنان كه محال است وجود علت با عدم معلول آن و نيست ميان اين جدائى و تفاوت.

پس اين مرد خلط و اشتباه كرده است خلطى ظاهر، باز برگشته است به آن فكر او و گفته است كه اين علامات به اعتقاد ما سمعى است (يعنى مى‌بايد از رسول ٦ شنيد) و عارض حوادث مى‌شود و لازمه آن نيست و ما نمى‌دانيم آن را از روى عقل و نه به طريق بداهت بلكه مى‌دانيم به شنيدن (از رسول ٦) و به دليل سمعى.

و اعتقاد ما با آنكه مذكور شد اين است علل و ادله سمعى گاه است بيرون مى‌رود از مدلولات و معقولات خود و دلالت بر آنها نمى‌كند. و اين مثل اخبار عام است كه دلالت مى‌كند بر اينكه حكم شامل افراد فلان چيز است باز مخصوص بعض افراد مى‌شود بعد از علم به قراين كه دلالت مى‌كند بر تخصيص. و اين است فرق ميان امور عقلى و سمعى.

شيخ- ايّده اللَّه- مى‌فرمايد من به او گفتم: اگر اين علامات سمعى باشد و عارض حوادث، نه از صفاتى كه لازم آنهاست بلكه معانى تازه حادثه، پس واجب است كه بوده باشد طريق معرفت آنها سمع و بس، نه عقل و استنباط و استخراج از چيزى. از براى اينكه بنا بر اين جارى خواهند بود به طريق نامهاى خداى تعالى كه لقب او باشند (نه نامهائى كه در لغات وضع كنند براى ذات وى مثل لفظ اللَّه زيرا اطلاق آنها البته جايز است و اما اطلاق نامى كه لقب باشد مثل «فيّاض» بر خداى‌