دفاع از تشیع، ترجمه الفصول المختارة للمفید - خوانساري، آقا جمال - الصفحة ٣١٨ - بررسى آيات متعه

غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغى‌ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ‌[١] (آنچه در اوائل فصل مذكور شد با ترجمه آن و وجه استدلال چنان كه مذكور شد اين است كه اين آيه دلالت مى‌كند بر تحريم غير زنان و كنيزان) گفت و متعه به اتفاق شيعه نه زن است و نه كنيز. پس باطل است تحليل وى.

سائل گفت: به چه چيز انكار مى‌كنى كه اين زن باشد، و آنچه نقل كردى از شيعه انكار آن بى‌اصل باشد؟

جواب گفت: اگر زن باشد وارث خواهد بود؛ زيرا اتفاق حاصل است بر اينكه هر زنى ميراث مى‌برد از شوهر و شوهر از وى مگر آنچه بيرون كرده است آن را دليل يعنى كنيز كه زن كسى باشد و ذمى و زنى كه شوهرش را كشته باشد.

پس نزاع كرد سائل با او در اين دعوى و گفت: به چه چيز انكار مى‌كنى كه متعه نيز زن باشد و مثل آن سه طايفه باشد در اينكه ميراث نبرد و تنگ گرفت او را در اين مطالبه. پس چون طول كشيد كلام ميان ايشان در اين نكته و مكرر شد.

ابو القاسم گفت: دليل بر اينكه «متعه» زن نيست اين است كه كسى قصد استمتاع كند اگر بگويد به زن كه متعه من كردى نفس خود را و زن بگويد بلى، حاصل مى‌شود متعه‌اى كه نيست ميان او و ميان مرد ميراثى و لاحق مى‌شود به او طلاق. و اگر بگويد او زن من كردى نفس خود را و او بگويد بلى حاصل مى‌شود زنى كه واقع مى‌شود به او طلاق و ثابت مى‌شود ميان او و مرد ميراث.

پس اگر متعه زن بود مختلف نمى‌شود حكم آن به اختلاف الفاظ و واقع نمى‌شد فرق ميان احكام آن به سبب تغاير كلام و واجب بود كه واقع شود عقد متعه به لفظ تزويج و واقع شود تزويج به لفظ استمتاع و اين باطل است به اتفاق و اجماع شيعه.

پس ندانست سائل چه گويد جواب اين به سبب عدم فقه و فهم وى و ضعف بصيرت وى به اصل مذهب.

[١] سوره مؤمنون، آيه ٥- ٧.