دفاع از تشیع، ترجمه الفصول المختارة للمفید - خوانساري، آقا جمال - الصفحة ٤١٠ - توجيه فرمايش على ع به قاضيان - علت تأخير صدور حكم توسط على ع در بحث قضاوت

با آن حضرت ٧ و تجويز نمودن مخالفت بر متقدمين در آن احكام. و اگر تجويز مى‌كردند مخالفت آن حضرت را در ساير احكام همچنان كه تجويز كردند در آن احكام، هر آينه آن حضرت ٧ اظهار مخالفت در ساير احكام نيز مى‌فرمود و تأخير نمى‌كرد به وقت اجتماع و التيام قوم.

پس سخن ابراهيم نظّام كه بحث كرده بر آن حضرت و گفته كه آيا آنچه آن حضرت از احكام شرع تأخير كرده اظهار مخالفت نكرده مثل آن احكام است كه اظهار مخالفت كرده يا آنكه مخالف معروف و ضرورى دين محمد است ٦؟

پس به درستى كه مى‌گوئيم در جواب او كه آنچه آن حضرت از احكام شرع تأخير فرموده بيان آن را مثل آن چيزى است كه بيان فرموده و اظهار مخالفت در آن نموده است. و وجه تأخير كردن و اظهار نكردن آن است كه اگر اظهار مخالفت مى‌كرد لازم مى‌آمد كه آن حضرت كناره كرده باشد از همه قوم به سبب باطل كردن جميع احكام امامان سابق ايشان و اظهار نمودن گمراهى آن امامان.

بر اين وجه كه در شرع حكم بر خلاف واقع مى‌كرده‌اند و از اينكه در بعضى از احكام مخالفت ايشان نموده باشد ظاهر نمى‌شود كه در كل احكام مخالف ايشان است تا نزاع كنند با آن حضرت. و ديگر گاه است كه اتفاق مى‌افتد كه جماعتى تجويز كنند مخالفت امام سابق خود را در حكمى از احكام شرع. و اگر چه اين مخالفت از اين حيثيّت كه مخالفت آن امام است مثل مخالفت است در حكمى ديگر كه نظير آن حكم است و مع هذا در اين حكمى كه نظير آن حكم است تجويز مخالفت نكنند. و در امور اتفاقى قياس نمى‌باشد (تا كسى بگويد چرا آن حضرت اظهار مخالفت قوم در فلان حكم نمود و در نظير آن ننمود. پس از براى اين وجه واجب است بر امامى كه انديشه اصلاح امت و دفع فساد از ايشان داشته باشد آنكه باز دارد خود را از اظهار مخالفت احكام در جايى كه توقع فساد و نزاع امت بوده باشد) و وجه ديگر آن آنست كه آنچه آن حضرت از احكام امامان سابق باز ايستاد و از