دفاع از تشیع، ترجمه الفصول المختارة للمفید - خوانساري، آقا جمال - الصفحة ٣٣٧ - ذكر آيات و روايات در رد سه طلاقه

است. پس حاصل شد اجماع بر ابطال آن.[١] و اما قول امير المؤمنين ٧، پس مستفيض شده است خبر به اينكه فرموده است آن حضرت:

إيّاكم و المطلّقات ثلاثا في مجلس واحد فانّهنّ ذوات ازواج‌

[٢]، واى بر شما اگر زن كنيد زنانى را كه طلاق داده باشيد با سه مرتبه دريك مجلس زيرا ايشان زنان شوهران خودند.

و اما قول ابن عباس، پس او گفته است آيا تعجب نمى‌كنيد شما از قومى كه حلال مى‌دانند زنى را براى مردى و حال آنكه حرام است براو و حرام مى‌كنند بر ديگرى و حال آنكه حلال است براى او. گفتند به او كه اى (ابن عباس) كيستند آن قوم. جواب گفت ايشان جمعى‌اند كه مى‌گويند به مردى كه طلاق داده باشد زنش را سه مرتبه دريك مجلس كه حرام شده است بر تو زن تو.[٣] و اما قول عمر بن خطاب، پس خلافى نيست در اينكه آوردند پيش او مردى را كه طلاق داده بود زنش را سه مرتبه. پس به درد آورد سر او را و رد كرد زنى را به سوى او. و بعد از ان آوردند پيش او مردى ديگر كه طلاق داده بود مثل اول. پس جدا كرد زن را از شوهر و حكم به حرمت كرد.

پس سؤال كردند از او از سبب اختلاف اين دو حكم. جواب گفت كه اراده كردم برگردانم او را به كتاب خداى عز و جل ليكن ترسيدم كه لجاجت كنند در آن حكم مردمان مست و غيور. پس حكم به تحريم كردم.[٤] پس اعتراف كرده است به اينكه زنى كه طلاق داده باشد با سه مرتبه رد كرده مى‌شود به شوهرش به حكم قرآن و اينكه او آخر حكم به تحريم كرده است به‌

[١]. ر. ك:« عمدة القارى» ٢٠/ ٢٣٣.

[٢]« الكافى» ٥/ ٤٢٣- ٤٢٤.

[٣]. ر. ك:« مسند احمد حنبل» ١/ ٥١٦- ٥١٧ حديث ٢٨٧٠.

[٤] ر. ك:« صحيح مسلم» ٢/ ٨٩٠ حديث ١٤٧٢.