دفاع از تشیع، ترجمه الفصول المختارة للمفید - خوانساري، آقا جمال - الصفحة ٣٤٢ - فصل ٦٨ بحث در باره خلع و طلاق

تَعْتَدُّونَها[١]؛ يعنى اى جماعت مؤمنين هر گاه نكاح كنيد زنان مؤمن را بعد از آن طلاق دهيد ايشان را قبل از آنكه دخول كنيد به ايشان پس نيست مر شما را برايشان عدّه و واجب نيست عدّه نكاح، دارند.

گفتند: بلى و ناچار است بودن از قول به اين با وجود رعايت دين. گفت: پس آيا حلال است آن زن در اين وقت بر هر شوهرى كه خواهد؛ زيرا عدّه واجب نيست بر او؟

گفتند: بلى.

گفت: پس چه مى‌گوئيد اگر بكند به او مرد دوم نيز مثل اول، آيا وطى نكرده‌اند او را دو مرد در بعضى از روز بى‌حرمتى در آن بنا بر اصول شما در احكام. پس ناچار است در اينكه بگوئيد بلى! باز گفت كه و همچنين اگر نكاح كند او را ثالثى و رابعى و همچنين تا ده كس و زياده تا آخر روز، آيا بنا بر اين، حلال و جايز نيست اين. و اين شناعتى است كه لايق نيست به اهل اسلام.

شيخ مى‌فرمايد: امرى كه لازم آمده است اين شناعت به سبب آن بر فقهاء عامه نه بر شيعه اماميه، اين است كه ايشان تجويز مى‌كنند «خلع» و «طلاق» و «ظهار»[٢] را در حيض و در طهرى كه واقع شده باشد در آن جماع بى‌آنكه ظاهر شود حمل وى و اماميه منع مى‌كنند از اين و مى‌گويند جميع اينها واقع نمى‌شود به زنى كه شوهرش حاضر باشد در وقت حيض، بلكه در آن صورت مى‌بايد كه طاهر باشد از حيض و واقع نشده باشد در آن طهر جماع. و از براى اين سالم‌اند از شناعتى كه لازم مى‌آيد بر مخالفين.

شيخ مى‌فرمايد كه به تحقيق حيران كرده است اين مسأله عامه را حتى اينكه بعضى از ايشان وقتى كه لازم آوردم اين را براو گمان كرد زنى كه طلاق داده شده‌

[١] سوره احزاب، آيه ٤٩.

[٢] ظهار: مرد، زن خود را به يكى از محارم خود از قبيل مادر تشبيه كند كه داراى شرائطى است كه با تحقق آنها بر ظهاركننده، نزديكى كردن با زن ظهارشده‌اش حرام است مگر آنكه كفّاره بدهد.