دفاع از تشیع، ترجمه الفصول المختارة للمفید - خوانساري، آقا جمال - الصفحة ١٨٠ - حكايت مجلس ديگر در اين استدلال

مى‌كند يا آنكه قطع مى‌كند دو مكان را پس محال است توهّم اينكه حاصل شود صفت سكون براى او در حقيقت با وجود حركت يا قطع كردن دو مكان. و اينكه گفتيم ظاهر است براى كسى كه فكر كند در آن.

چون شيخ اين را فرمود هيچ كس از قوم حرفى نگفت كه صورتى داشته باشد و واجب باشد حكايت آن.

حكايت مجلس ديگر در اين استدلال‌

شيخ- ايّده اللَّه- فرمود: باز جارى شد اين استدلال در مجلس ديگر. پس بحث كرد بر اين بعضى از معتزله و گفت: به چه چيز انكار مى‌كنى بر كسى كه به تو بگويد اين دليل صحيح است به اعتقاد كسى كه گمان كند در احكام شرع عللى است كه باعث آن احكام است مثل عللى كه در امور عقلى مى‌باشد. و حال آنكه نيست در فقها كسى كه رفته باشد به اين مذهب، بلكه رفته‌اند به اينكه اين علل شرعى نشانه‌ها و علاماتند و باعث و موجب احكام نيستند. ليكن دلالت مى‌كنند بر حكم و اعلام مى‌كنند به آن و هر گاه اينها نشانه و علامتها باشند منع نمى‌كند از اينكه جايز باشد خلاف حكم بر حادثه بر جميع صفات خود. و اين ساقط مى‌كند دليل را كه اعتماد كردى تو بر آن.

شيخ فرمود پس به او گفتم: نيست نزاع فقها آنچه تو به آن اشاره كردى حجت بر فساد قول من در آن دليلى كه اعتماد كردم بر آن، از براى آنكه ثابت شده حقيقت قياس اين است كه حمل كنند چيزى را در حكم بر چيزى كه مثل آن باشد به سبب علتى كه باعث آن حكم است در آن مثل.

پس هر گاه اين قوم كه اعتماد به قياس دارند حمل كرده باشند نشان و علت را بر غير حقيقت آن يعنى حمل كردند بر معنى علت و موجب و خطا كرده باشند. ضرر نمى‌رساند خطاى ايشان به موضع اعتماد. بلكه باطل مى‌شود اصل و فاسد مى‌شود حقيقت آن. با آنكه آن دليل كه من ذكر كردم من اين اعتراض را نيز فاسد مى‌كند.