دفاع از تشیع، ترجمه الفصول المختارة للمفید - خوانساري، آقا جمال - الصفحة ٣١٣ - مناظره شيخ مفيد با ابن لؤلؤ اسماعيلى

كند در آن زن و عقد كند او را چنان كه عقد كرده بود مادرش را به ولىّ و دو شاهد و دخول كند به او پس لازم مى‌آيد كه دخول كرده باشد به دختر خود و حرام باشد به سبب هر نكاحى.

پس اعتراض كرد شيخى كه اول سؤال كرد يعنى ابن لؤلؤ و گفت كه اعتقاد ما اين است كه واجب است بر اين مرد كه وصيت كند به همسايه‌هاى خويش به اطلاع برحال آن و اين ساقط مى‌كند آن شناعت را.

گفتم: هر گاه اين واجب باشد نزد شما، پس به درستى كه نزد ما چيزى واجب‌تر و لازم‌تر است. و آن اين است كه وصيت كند شخصى كه متعه كرده است به مردى از برادران خود در آن بلد كه اعتماد باشد براو به اطلاع برحال آن متعه و اگر نيابد چنين كسى را وصيت به جمعى از اهل آن بلد و از روى تقيه بگويد به ايشان كه اين زن من است و نگويد كه متعه است و اين شرط است نزد ما. پس باطل شد آنچه توهّم كردى.

بعد از آن رو آوردم به جانب صاحب مجلس و گفتم كه امر ما با اين فقها عجيب و غريب است، زيرا اتفاق كرده‌اند بر اينكه ما بدعت كرديم در نكاح متعه با وجود آنكه اجماع كردند بر اينكه رسول ٦ اذن داده است در آن. و اصحاب متعه كردند در زمان آن حضرت‌[١] و با وجود ظاهر كتاب خداى تعالى در تحليل آن و اجماع آل محمد ٦ بر اباحت آن. و اتفاق بر اينكه عمر حرام كرد آن را در ايام خلافتش با اقرار به اينكه حلال بود در عهد رسول ٦.[٢] پس اگر ما به ضلالت باشيم در باب متعه هر آينه خواهيم بود بر شبهه‌اى كه منع كند از آنچه اعتقاد دارند مخالفين در باب ما از ضلالت ما و وجوب برائت از ما.

و اما مخالفين ما پس نيست در ميان ايشان هيچ كس مگر اينكه قائل است در نكاح‌

[١] ر. ك:« صحيح مسلم» ٢/ ٨٢٩ حديث ١٤٠٥،« خلاصة الايجاز في المتعة» شيخ مفيد،« اجتهاد در مقابل نص» علامه شرف الدين، ص ٢٢٠، اجتهاد ٢٢،« الغدير» علامه امينى، ٦/ ٢٠٥- ٢١٣.

[٢].« مسند احمد حنبل» ١/ ٨٤ حديث ٣٧١.