دفاع از تشیع، ترجمه الفصول المختارة للمفید - خوانساري، آقا جمال - الصفحة ٦٠٤ - فصل ١١٢ مناظره يك مرد شيعى با رمانى معتزلى در باره فدك - مناظره شيخ مفيد با رمانى معتزلى

چنين روايات پس لازم نباشد بر هيچ يك از فرقه شيعه و فرقه سنى مگر آن حديثى كه هر دوى ايشان روايت كنند و اجماع اين دو فرقه بر آن حاصل شود.

و بنا بر اين، ساقط مى‌شود احتجاج تو به اين حديث؛ زيرا طايفه تو متفرّدند به نقل اين حديث از امير المؤمنين ٧ و طايفه ما تكذيب مى‌كنند راوى اين حديث را مع هذا ما تسليم مى‌كنيم اين حديث را از تو و با تو مماشات مى‌كنيم و مى‌گوئيم كه وفا نكرده‌اى تو به حق دليل و اعتماد نكرده‌اى بربرهان؛ زيرا نيست از شرط كسى كه كاذب باشد در قول اينكه كاذب باشد او در جميع اقوال و نيست از شرط كسى كه صادق باشد در خبرى اينكه صادق باشد در جميع اخبار و به تحقيق مى‌يابيم يهود و نصارى و ملاحده را كه كاذب‌اند در بعضى از چيزها و صادق‌اند در بعضى ديگر و واجب نيست از براى صدق ايشان در بعضى از چيزها اينكه ما تصديق كنيم ايشان را در اقوال كاذبه ايشان. و همچنين واجب نيست از براى كذب ايشان در بعضى از چيزها اينكه ما تكذيب كنيم ايشان را در اقوال صادقه ايشان.

و به درستى كه ما نيافتيم هيچ عاقلى را كه بگرداند تصديق زيد را در چيزى دليل بر صدق او در جميع اخبار و هر گاه حال بر اين منوال باشد پس ممكن است كه ابو بكر خطا كرده باشد در آنچه روايت كرده از پيغمبر ٦ در باب ميراث و مع هذا امير المؤمنين ٧ تصديق كرده باشد او را در آن چيزى كه روايت كرده از پيغمبر ٦. آنچنان روايتى كه آن حضرت ٧ ابو بكر را در آن روايت قسم نداده است و بوده باشد علت تصديق امير المؤمنين ٧ ابو بكر را آنكه آن حضرت شريك بر او بوده باشد در شنيدن آن روايت از پيغمبر ٦ پس حفظ امير المؤمنين ٧ آن روايت را مستغنى گردانيده باشد از قسم دادن ابو بكر و نبوده باشد تصديق آن حضرت ٧ از اين جهت كه عادل داند ابو بكر را و حكم كرده باشد بر حسن ظاهر او.

با آنكه آنچه روايت كرده ابو بكر از پيغمبر ٦ چيزى است كه دلالت مى‌كند بر