دفاع از تشیع، ترجمه الفصول المختارة للمفید - خوانساري، آقا جمال - الصفحة ٢٦٩ - اثبات اعلميت على ع به وسيله روايات

پس كسى كه بوده باشد اينها مذهب او و مقال امام و فقيه وى، چگونه گمان مى‌كند و مى‌گويد كه اگر روايتى صحيح باشد از امير المؤمنين ٧ يا از ذريّت وى عمل به آن مى‌كنم. اگر نخواهد كه تلبيس و اخفا كند مذهب خود را.

و نيست در فقهاى امصار غير از «شافعى» نيز احدى كه شريك نباشد با شافعى بر طعن امير المؤمنين ٧ و ابطال بسيارى از اقوال آن حضرت ورد براو در احكام وى.

حتى اينكه تصريح مى‌كنند به اينكه هر چه ذكر كند آن حضرت در احكام معتبر است.

پس اگر نسبت داده است آن حكم را به رسول ٦ قبول مى‌كنند از وى بنا بر ظاهر عدالت وى، چنان كه قبول مى‌كنند از ابو موسى اشعرى و ابو هريره و مغيرة بن شعبه. هر چه را نسبت دهند به نبى ٦، بلكه چنان كه قبول مى‌كنند از حمّالى كه در بازار باشد بر ظاهر عدالت هر چه را روايت كند از نبى ٦.

و اما آنچه فرموده است امير المؤمنين ٧ و نسبت نداده باشد به رسول ٦ پس موقوف است بر تفحّص و نظر و اجتهاد ايشان.

پس اگر واضح شود برايشان كه آن حضرت درست رفته است در آن، قائل به آن مى‌شوند. از جهت نظر نه به سبب حكم او به آن و قول وى. و اگر گمان كنند كه خطا كرده است در آن، اجتناب مى‌كنند از آن و ردّ مى‌كنند آن را بروى و بر كسى كه تابع او باشد در آن.

پس گمان دارند ايشان كه انكارشان عيار اقوال آن حضرت است كه به آن امتياز مى‌كنند ميان صحيح و فاسد احكام آن امام. و اين امرى است كه قائل به آن نمى‌شود كسى كه يافت مى‌شود در سينه وى از دوستى آن حضرت و حقوق و تعظيماتى كه واجب گردانيده است خداى تعالى و رسول وى براى آن حضرت.

بلكه قائل نمى‌شود به اين قول مگر كسى كه رد كند بر رسول ٦ قول وى را كه فرموده است:

[اثبات اعلميت على ع به وسيله روايات‌]

«علىّ مع الحقّ و الحقّ مع علىّ يدور معه حيثما يدار.»

[١]

[١]« مناقب خوارزمى» ص ١٠٤،« سنن ترمذى» ٥/ ٣٩٨ حديث ٣٧٣٤ با مختصر تفاوت.