دفاع از تشیع، ترجمه الفصول المختارة للمفید - خوانساري، آقا جمال - الصفحة ٤٥ - نص بر امامت على

موجود است. و حق و آنچه به آن عمل بايد كرد از غير آن به طريق استدلال معلوم و ممتاز مى‌شود.

بلكه در آن چيزى هم كه گفته، حضرت رسول ٦ قمر را دو پاره كرد و اين ظاهر بود در حيات آن حضرت و مشهور بود در عصر و زمان وى و مع هذا انكار كرده‌اند اين را جماعتى از معتزله و غير ايشان از اهل ملل و ملاحده و گمان كرده‌اند كه اين موضوعات اصحاب سير و تواريخ و مخترعات مؤلّفين غزوات و اخبار و ناقلين حكايات و آثار است. و ممكن نيست كه ما برابر مخالف دعوى بداهه كنيم در آنچه گفتيم، بلكه اعتماد و علم به غلط مخالفين از روى استدلال است.

پس بنا بر اين چه چيز ايمن ساخته است قاضى را از اينكه رسول ٦ نصّ كرده باشد بر نبى ديگر بعد از خود و اگر چه علم به اين بديهه ندارد، و به چه چيز دفع مى‌كند اين را كه شايد شبهه‌اى حائل شده باشد ميان او و علم به اين، هم چنان كه حاصل شده است خصوم قاضى را در آنچه شمرديم و وصف كرديم از نصّ بر رجم زانى و غير آن، و هيچ تفاوتى نيست ميان اين و آنهائى كه سابق گفتيم.

و اللَّه تعالى اعلم بالحقّ.

پس قاضى گفت كه نصّ بر امامت شبيه آنچه تو گفتى نيست، از براى آنكه فرض نصّ به اعتقاد تو عامّ است (در جميع امور عبادات و معاملات و غير آن، پس همه كس مى‌بايد بدانند و اعتقاد به امامت كسى كه نصّ بر او واقع شده بكنند) و آن چيزهائى كه گفتى كه اختلاف در آنها واقع شده فرض‌هاى خاصّند، پس همه كس لازم نيست بداند، و اگر اينها هم عام مى‌بود مثل نصّ بر امامت، هر آينه خلاف واقع نمى‌شد.

شيخ- ادام اللَّه عزّه- فرمود: به تحقيق حالا شكسته شد جميع آنچه بر آن اعتقاد داشتى و ظاهر شد فساد آن و محتاج شدى به اعتماد بر ديگرى، از براى آنكه تو اوّل مرتبه گردانيدى باعث علم همه كس و عدم خلاف ظاهر بودن شيئى در زمانى و شهرت آن ميان خلائق، و ضم نكردى به اين، چيز ديگر و شرط نكردى شيئى كه‌