دفاع از تشیع، ترجمه الفصول المختارة للمفید - خوانساري، آقا جمال - الصفحة ٤٠٤ - احاديث جعلى ابراهيم نظام

پس نخواهد بود مگر مخالفت چيزى كه معروف و ضرورى دين محمّد ٦ و اين چگونه جايز باشد تا آن را كسى به وقت ديگر اندازد و گويد كه من بعد خواهم كرد.

و ابراهيم گفته است كه پس بر چه وجه جايز است ترك حكم نزد امير المؤمنين ٧ و امر كردن قاضيان كه حكم كنند به باطل تا زمان اجتماع امّت.

آيا گمان دارى كه آن حضرت تقيه كرده باشد، حاشا زيرا نزاعى كه امت با امير المؤمنين ٧ كردند نبود به سبب مخالفت آن حضرت در فتوى با ايشان، بلكه فساد طلحه و زبير از اين رهگذر بود كه طلب مى‌كردند كه خلع كند أمير المؤمنين ٧ نفس خود را از امامت و اهل حل و عقد امت با يك ديگر مشورت مى‌كنند تا بعد از آن به هر كه قرار گيرد او امام باشد. و مى‌گفتند ايشان كه بيعت ما با آن حضرت در مدينه از روى كراهت بود نه از روى طوع و رغبت. و چون حضرت امير المؤمنين ٧ را دخيل در خون عثمان مى‌دانستند مى‌گفتند ما طلب خون عثمان مى‌كنيم. حاصل كه تار و پود مخالفت و خروج ايشان بر امير المؤمنين ٧ اين معنى بود كه كشنده عثمان سزاوار امامت ما نيست. و همچنين نزاع عبد اللَّه بن وهب‌[١] و مخالفت او با أمير المؤمنين ٧ از اين رهگذر بود كسى كه راضى شود به اينكه مردمان از پيش خود تعيين امام كنند و حال آنكه امامت امرى است كه حق تعالى آن را واجب كرده و قرآن مجيد آن را ظاهر ساخته چنين كسى سزاوار امامت نيست.

ابراهيم نظّام گفته: حاصل سخن آن است كه اگر شورش مردم و خروج امّت بر حضرت أمير المؤمنين ٧ از اين رهگذر بود كه آن حضرت در فتوى با ايشان‌

[١] عبد اللَّه بن وهب راسبى در جنگ صفين از اصحاب على ٧ بود ولى بعد از جريان حكمين، با حضرت على ٧ به مخالفت برخاست و خوارج با او بيعت كردند. عبد اللَّه در سال ٣٨ ه. ق در جنگ نهروان به دست هانى بن خطاب يا زيد بن خصفه، كشته شد و به جهنم واصل گشت. ر. ك:

« تنقيح المقال» ٢/ ٢٢٢،« انساب الاشراف» ٣/ ١٤٧.