دفاع از تشیع، ترجمه الفصول المختارة للمفید - خوانساري، آقا جمال - الصفحة ٢٢٢ - فصل ٤٨ سخن كعبى در باره اجتهاد - پاسخ شيخ مفيد به كعبى

فصل ٤٨ [سخن كعبى در باره اجتهاد]- [پاسخ شيخ مفيد به كعبى‌]

شيخ- ادام اللَّه عزّه- فرمود: ابو القاسم كعبى در كتاب «غرر» گفته است: اگر سؤال كند كسى كه از كجا ثابت كردى اجتهاد را، جواب مى‌گوئيم كه از براى آنكه ما يافتيم كه هر كس باطل كرده است اجتهاد را اجتهاد كرده است در آن چيزى كه قائم گردانيده است آن را مقام اجتهاد؛ از براى آنكه او ابطال كرده است اجتهاد را، واجب ساخته است توقّف كنند در مسأله‌اى كه حادث شود و عمل به هيچ طرف آن نكنند و واجب گردانيده كه اخذ كنند به صريح قول امام، چنان كه رافضه يعنى شيعه اماميه مى‌گويند.

پس او بر هر حال قائل شده به اجتهاد. از براى آنكه واجب گردانيدن او توقف را حكمى است كه قائل به آن شده. هم چنين اخذ به قول امام حكمى است كه نص نكرده است خداى تعالى بر آن و نه رسول وى.

پس چون اين قوم باطل كردند اجتهاد را از اين جهت قائل شدند به صحّت آن ندانسته.

شيخ- ايّده اللَّه- مى‌فرمايد كه در جواب ابو القاسم مى‌گوئيم كه خبر ده ما را از كسى كه اثبات كرده است چيزهائى را كه اصولند به اعتقاد تو از جهت اجتهاد و باطل كرده است نص بر آن و اعتماد بر نص نكرده است و گمان كرده است كه اجتهاد طريق علم به آنهاست. آيا به نظر، ابطال قول او مى‌توان كرد يا آنكه راهى نيست به ابطال قول او مگر از جهت اعلام از خدا و رسول؟

پس اگر مى‌گوئى راهى نيست به ابطال مذهب او مگر به اعلام.

مى‌گوئيم ما پس بنا بر اين عقل تجويز مى‌كند كه مردم وضع كنند جميع شرايع را به اجتهاد و اين خلاف مذهب تو است و چيزى است كه معلوم نيست احدى از فقها و اهل علم قائل به آن شده باشند. يا اينكه صحت حديث خالى نيست از