دفاع از تشیع، ترجمه الفصول المختارة للمفید - خوانساري، آقا جمال - الصفحة ٦٤٢ - فصل ١٢١ بحثى در باره فدك

و در مسلمانان طايفه‌اى باشند كه اقرار نمايند بر منكرى كه اعتقاد كرده باشند صواب آن منكر را به واسطه بعضى از شبهه‌ها. و همچنين مى‌گويد فقيهى از فقها كه ما گروه فقها جايز نمى‌دانيم قبول شهادت فاسقين را و هر چند غير فقها نيز جايز ندارند اين معنى را.

و همچنين مى‌گويد گوينده‌اى كه ما گروه قرّاء جايز نمى‌شماريم معاونت ظالمان را و هر چند شريك باشند با ايشان در جايز نشمردن غير طائفه قرّاء. خواه عادل بوده باشند و خواه فاسق و امثال اين سخنان متعارف است و بسيار. و غرض از تخصيص به بعض، سزاوار بودن آن بعض است به معنى حكم مذكور يا پيشواى آن بعض در آن حكم و قدوه بودن نسبت به ما عداى خود چنان كه ذكر كرديم.

وجه ديگر و آن آنست كه احتمال دارد اين قول پيغمبر ٦ بر تقديرى كه صحيح بوده باشد كه از پيغمبر است و افترا نباشد، اين معنى داشته باشد كه ما گروه پيغمبران ميراث نمى‌گذاريم آن چيز را كه ترك كرده‌ايم از روى صدقه. يعنى آن چيزى را كه به عنوان صدقه واگذاشته‌ايم استحقاق ندارند آن چيز را هيچ يك از اولاد ما و خويشان ما با آنكه فقير شوند آن چنان فقيرى كه غير ايشان در هر كه آن قسم فقر حاصل شود حلال باشد براو صدقات آباء و اجداد.

زيرا اللَّه تعالى حرام گردانيده صدقه را بر اولاد انبيا و خويشان ايشان عليهم السّلام از براى تعظيم ايشان و مرتفع نمودن از ايشان چركين‌ها را و نيست اين حالت در اولاد غير انبيا عليهم السّلام از مردمان. زيرا غير انبيا عليهم السّلام هر گاه واگذارند صدقه‌ها و وقف‌ها و وصيت‌ها از براى فقراى ساير ناس پس منتهى شود حلال اولاد ايشان و خويشان ايشان به كمال فقر و استحقاق از براى صدقات.

به درستى كه عايد مى‌شود به ايشان حصه‌اى از اين صدقات و گردانيده شده است از براى ايشان در آن صدقات حقوق زياده بر حقوق بيگانگان.

پس منع فرموده رسول ٦ ذريّه و اهل بيت خود را از اينكه فراگيرند از صدقات رسول ٦ و هر چند فقير شوند و بيرون روند از حال بى‌نيازى و خواهد