دفاع از تشیع، ترجمه الفصول المختارة للمفید - خوانساري، آقا جمال - الصفحة ٣٣٦ - ذكر آيات و روايات در رد سه طلاقه

و اگر خبر داده است از زمان آينده واجب است واقع نشود به اين لفظ طلاق تا اينكه حاضر شود وقت موعد بعد از آن طلاق بدهد سه مرتبه بنا بر گفته خود.

و اين دو قسم جارى نشده است در آن حكم و متضمن آن نيست مقال؛ زيرا كلام در اين است كه طلاق واقع شود در حال. پس باقى نماند مگر آن قسم كه خبر داده باشد از حال و آن لغو و كذب است بى‌شكى؛ زيرا او در حال يك مرتبه طلاق گفته است و بريك مرتبه هرگز سه مرتبه صادق نمى‌آيد، پس به سبب اين، حكم كرديم به صحت يك طلاق كه متضمن آن است لفظى كه ايراد كرده است و ساقط كرديم آن چيز را كه لغو است يعنى قول وى «ثلاثا» و طرح كرديم آن را زيرا فاسد است بنا بر لغتى كه ناطق است به آن قرآن و مخالف است با احكام آن.

و اما سنت، پس به درستى كه نبى ٦ فرموده است.

«كلّما لم يكن على امرنا هذا فهو ردّ»

[١]؛ يعنى هر چه موافق نباشد با اين امر ما پس مردود است. (و ظاهرا شيخ از اين، اشاره به قرآن گرفته است) و فرموده است:

«ما وافق الكتاب فخذوه و ما لم يوافقه فاطرحوه»

[٢]؛ يعنى هر چه كه موافق باشد با قرآن اخذ كنيد آن را و هر چه مخالف باشد طرح كنيد. و به تحقيق ما بيان كرديم كه يك مرتبه، دو مرتبه نيست و يكى، سه تا نيست.

و در قرآن دو مرتبه واقع شده است. پس طلاق مذكور مخالف قرآن است و مخالف قرآن، باطل است به حكم سنت. پس واجب ساخته است سنت بطلان طلاق مذكور را.

و اما اجماع امت، پس به درستى كه امّت اتفاق كرده‌اند بر اينكه هر چه مخالف كتاب و سنت باشد باطل است و مذكور شد كه طلاق مذكور مخالف كتاب و سنت‌

[١]« صحيح مسلم» ٣/ ١٠٨٣ حديث شماره ١٧١٨ با مختصر تفاوت

[٢].« الكافى» ١/ ٦٩.