(٢) كما في صريح قواعد الفاضل و إرشاده، بل و مختلفه و منتهاه و الدروس و البيان و المعالم و الرياض و ظاهر الروض و التنقيح و جامع المقاصد [٣]، فيبقى الأصل [أي أصالة الاحتياط] المستفاد من تلك الإطلاقات [أي إطلاقات وجوب إزالة الدم] بلا معارض.

مضافاً إلى ظهور ملاحظة الحيثيّة [أي حيثية الدموية دون غيرها] و اعتبارها [في أدلة العفو] المستلزم لعدم العفو عن ذلك [هنا] باعتبار زيادة نجاسة الدم بملاقاته جسد نجس العين، فيكون كتنجّسه بنجاسة خارجيّة، فالعفو عن الدم من حيث إنّه دم لا يقتضيه. و إلى موثّق ابن بكير- المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه-: «إنّ الصلاة في كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره و شعره و بوله و كلّ شيء منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلّي في غيره ممّا أحل اللّٰه تعالى أكله» [٤].

(٣) [كما] منه و من سائر ما دلّ على المنع من فضلات ما لا يؤكل لحمه [٥] يستفاد عدم العفو عن مطلق دم غير المأكول من حيث إنّه من فضلاته و إن عفي عنه من حيث إنّه دم، كما هو خيرة الاستاذ في كشفه [٦].

و ربّما يؤيّده في الجملة:

١- مضافاً إلى استبعاد العفو عن قليل دمه مع نجاسته و عدمه [العفو] في القليل من فضلاته مع طهارته [القليل منه].

٢- قول الصادق (عليه السلام) في مرفوعة البرقي: «دمك أنظف من دم غيرك إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس، و إن كان دم غيرك قليلًا كان أو كثيراً فاغسله» [٧].

٣- و ما عن الفقه الرضوي: «و أروي أنّ دمك ليس مثل دم غيرك» [٨] و إن كان لفظ الغير أعمّ من المأكول.

بل في الحدائق اختيار العمل بمضمونها فألحق بدم الحيض مطلق دم الغير، و حكاه عن الأمين الاسترآبادي [٩]، و هو أغرب من مختار الاستاذ. و لا ريب في ضعفه، بل بطلانه:

[١] الوسيلة: ٧٧.

[٢] نقله في السرائر ١: ١٧٧.

[٣] القواعد ١: ١٩٣. الإرشاد ١: ٢٣٩. المختلف ١: ٤٧٦. المنتهى ٣: ٢٥٤- ٢٥٥. الدروس ١: ١٢٦. البيان: ٩٥. المعالم ٢: ٥٨٧. الرياض ٢: ٢٨٠- ٢٨١. الروض ١: ٤٤٥. التنقيح ١: ١٤٩- ١٥٠. جامع المقاصد ٥: ٣٢٨.

[٤] الوسائل ٤: ٣٤٥، ب ٢ من لباس المصلّي، ح ١.

[٥] انظر الوسائل ٣: ٤٠٤، ب ٨ من النجاسات.

[٦] كشف الغطاء ٢: ٣٦٣.

[٧] الوسائل ٣: ٤٣٢، ب ٢١ من النجاسات، ح ٢.

[٨] فقه الرضا (عليه السلام): ٣٠٣.

[٩] الحدائق ٥: ٣٢٨.